تونس-افريكان مانجر
تتواجد الدولة في 13 مؤسسة بنكية بصفة مباشرة و غير مباشرة و بمساهمات إستراتيجية و غير إستراتيجية وتعاني أغلبها من إشكاليات هيكلية، ذلك ما أكده مدير الرقابة المصرفية بالبنك المركزي نبيل فلفال.
وأكد فلفال خلال جلسة استماع صلب لجنة الإصلاح الإداري و مكافحة الفساد بالبرلمان، أمس الاثنين، أن برنامج إعادة هيكلة البنوك العمومية يشكل إحدى عناصر مسار إصلاح القطاع المصرفي.
وتقدر المساهمات العمومية في رأس مال القطاع البنكي بـ33،9% مقابل 40% المساهمات الأجنبية و 24% مساهمة الخواص.
وتتواجد الدولة بنسبة 57% في بنك الإسكان و 84% في الشركة التونسية للبنك و بـ75% في البنك الوطني الفلاحي.
وأفاد فلفال، أن إعادة هيكلة البنوك العمومية يندرج في إطار برنامج البنك المركزي لإصلاح القطاع البنكي وقد اعتمدت الدولة بالتعاون مع البنك المركزي منذ سنة 2014 على نموذج يرتكز على 5 محاور أهمها تطهير و تنشيط البنوك ذات المساهمة الاستراتيجية و إنشاء هيكل يتولى شراء الديون المصنفة و معالجتها و استخلاصها بالإضافة الى تدعيم صندوق الودائع و الأمانات
و إرساء قطب لتمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة.
إشكاليات
واستنادا إلى ما أكده فلفال فقد تم في إطار العمل الرقابي للبنك المركزي القيام بالتدقيق المالي على البنوك العمومية منذ سنة 2015 وقد تبين وجود نقص هام في حجم الأموال الذاتية للبنوك نتيجة تراكم الديون المصنفة وعدم كفاية تغطيتها بقرابة 1000 مليون دينار.
وبين فلفال ان عملية المراقبة على البنوك العمومية كشفت ضعف منظومة الحوكمة على المستوى المؤسساتي و غياب إستراتيجية تطوير البنك فضلا عن التراجع المتواصل للتموقع على السوق البنكية وضعف القدرة التنافسية للبنوك العمومية بالإضافة إلى تسجيل نقائص جوهرية على مستوى الأنظمة المعلوماتية وإدارة المخاطر مما أدى إلى تفاقم المخاطر التشغيلية .
وأشار إلى أن الإشكاليات داخل البنوك العمومية تتعلق كذلك بعدم استقرار منظومة الحوكمة و طريقة التعيين داخلها مايتسبب في ارباك عملها.
ولفت المتحدث الى أن البنك المركزي قام بمهام رقابية تتعلق بمكافحة تبييض الأموال و مكافحة الإرهاب.
وبحسب ما افاد به المتحدث، فان نتائج تقييم البنك المركزي التونسي لبرامج إعادة الهيكلة تم على اثرها تخطئة بنك الاسكان بمبلغ 687 الف دينار لعدم احترامه للمقتضيات التنظيمية المتعلقة بقواعد الحوكمة والرقابة الداخلية الخاصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد نبيل فلفال أن برنامج إعادة الهيكلة مكنت البنوك من استرجاع ثقة حرفائها و دعمت تواجدها في القطاع المصرفي بأكثر نجاعة و سلامة خاصة على مستوى إدارة المخاطر.
توصيات
كما دعا مدير الرقابة المصرفية بالبنك المركزي نبيل فلفال البنوك العمومية الى مواصلة العمل على تدعيم منظومة الحوكمة و تدعيم قدراتها على استرجاع ديونها و الإسراع بإرساء المنظومة المعلوماتية في بنك الإسكان و البنك الوطني الفلاحي مشددا في ذات السياق على ضرورة إعادة النظر في تواجد الدولة في القطاع المصرفي عبر تأسيس مقومات شراكة ناجحة بين القطاعين العام و الخاص وتوجيه مختلف الامكانيات للإنعاش الاقتصادي .