تونس- أفريكان مانجير
أعلنت رئيسة النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين نجيبة الحمروني اليوم الثلاثاء 28 أوت 2012 أنها ستحتفظ بحق النقابة في ملاحقة قضائية ضد لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس الحكومة التونسية بسبب حملة تشويش يقودها ضد الصحافيين في وقت طالبت فيه النقابة هذا الأخير بتقديم اعتذاره.
وجاء في بيان صحافي أصدرته اليوم نقابة الصحافيين أن السيد زيتون يقود حملة تشكيك في “نضال نقابة الصحافيين وتحريف مواقفها وتشويه صورتها” من خلال تصريحات صحافية له ولقاءاته مع قواعد النهضة.
واتهمت نقيبة الصحافيين المستشار السياسي “بتحريضه الضمني” ضد النقابة والصحافيين “ضمن حملة تهييج شعبي قد تشكل خطرا على سلامتهم”، بحسب تعبيرها في البيان.
وحملت السيدة الحمروني المسؤول الحكومي مسؤوليته في تداعيات اتهامات “لا أساس لها من الصحة” على الصحافيين على غرار تصنيف النقابة في خانة “المعارضة الراديكالية” والدفاع عن الفاسدين والتستر عليهم والصمت على الأخطاء المهنية المخلة بأخلاقيات المهنة”.
وذكرت النقابة “أنها أول من دعا إلى فتح ملف الفساد في قطاع الإعلام و محاسبة كل المتورطين الذين أضروا بالقطاع رافضة تهمة الدفاع عن الفاسدين مثلما يدعي المستشار لطفي زيتون وتطالبه بضرورة الاعتذار للنقابة ولعموم الصحفيين وتحتفظ بحقها في تتبعه أمام القضاء”.
ولاحظت نقيبة الصحافيين أن هناك “تضاربا” بين ما تعهّد به رئيس الحكومة حمادي أثناء لقائه بالأطراف النقابية يوم 23 أوت 2012 من عدم تدخل المديرين المعينين في شأن التحرير، وبين ما يقع اليوم في مؤسسة “دار الصباح” من تدخل في سياسة التحرير، بعد تعيين الحكومة مديرا جديدا على رأس هذه المؤسسة الإعلامية، وما اعتبرته “خرقا واضحا” للفصل 17 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 القاضي بوجوب الفصل بين وظيفتي الإدارة والتحرير.
وفي سياق متصل، ذكّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين “أنها متمسكة بالمرسومين 115 و116 المنظمين للقطاع الإعلامي ورافضة للتعيينات على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية، في انتظار ما ستؤول إليه الجلسات مع رئاسة الحكومة حول مراجعة التعيينات و إرساء الهيئة التعديلية المستقلة للإعلام السمعي البصري”، بحسب ما جاء في البيان.
يشار إلى أن لطفي زيتون المستشار السياسيلرئيس الحكومة والمشرف على الإعلام في تونس انكشف أمس أن لديه مؤسسة إعلامية أطلقها مع زوجته في بريطانيا إبّان الثورة التونسية وما يشكل تضاربا في المصالح قد يؤدي إلى استغلال نفوذ وما يستدعي استقالته.
كما كان هذا الأخير هدد الصحافيين التونسيين بالإدانة في صورة مساندتهم صاحب قناة تلفزيونية سامي الفهري الذي يواجه ملاحقة قضائية.
وفي ذات السياق، يلاحظ أن رابطة حماية الثورة التي يقودها أطراف من حزب النهضة يشنون حملة على الإعلاميين ويبادرون بإطلاق ملاحقات قضائية ضد إعلاميين من خلال المحامية رجاء بن منصور المعروف عنها مساندتها لحزب النهضة الإسلامي والذي يترأس حكومة الإئتلاف التونسية حاليا.
