تونس- أفريكان مانجر
يعتزم عدد من نواب البرلمان، الطعن في دستورية مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي تمت المصادقة عليه يوم الاثنين الفارط.
وسيقوم النواب، خلال الأسبوع الجاري، بجمع التوقيعات اللازمة قبل ايداع الطعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الأسبوع المقبل، وفق ما أكدته جريدة “الشروق” في عددها الصادر اليوم الاربعاء 12 ديسمبر2018.
وكان عدد من النواب، قد وجهوا انتقادات لاذعة لوزير المالية والحكومة، خلال الجلسة العامة التي عقدت للمصادقة على مشروع القانون، حيث انتقد نواب المعارضة الفصلين الاضافيين الذين اقترحهما وزير المالية، رضا شلغوم والمتعلقين بتخفيض نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على توريد “اللاقطات الشمسية” الى نسبة 20 بالمائة وفصل اخر متعلق بتأجيل تطبيق الترفيع في الضريبة الموظفة على الفضاءات التجارية الكبرى من 25 بالمائة إلى 35 بالمائة إلى سنة 2020.
واتهم عدد من النواب وعلى رأسهم الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير المالية بخدمة مصالح لوبيات مالية، مؤكدا امتلاكه قائمة إسمية بالمنتفعين من الفصلين الاضافين المذكورين.
