استنكرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان في بيان لها بتاريخ 15 مارس الجاري الاعتداء الذي تعرض له المحامي وليد الهمامي من قبل ثلاثة أعوان امن يوم الاثنين 12 مارس الجاري نتج عنه كسر بيده اليمنى وأضرار بدنية أخرى معتبرة هذا الاعتداء “سابقة خطيرة في حق المحامين”.
وطلبت الجمعية من السلط القضائية القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتتبع المعتدين وتسليط العقوبة المناسبة عليهم. ومن جانبه ذكر موقع” باب نات ” أن الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي أصدر السبت بيانا رد فيه على بيان جمعية المحامين الشبان تطرق فيه إلى حيثيات وأطوار “الاعتداء المزعوم على المحامي” وذلك إثر تحريات أشار إلى أنه قام بها للوقوف على حقيقة الأمر.
وأفاد في هذا الخصوص انه “في الليلة الفاصلة بين 12و13 مارس 2012 وحوالي الساعة الحادية عشرة ليلا وأثناء مرور دورية أمنية بحي النموسة بمنطقة الجبل الأحمر تم رصد مجموعة من الأفراد بصدد احتساء الخمر بالطريق العام محدثين الهرج”. وأوضح البيان أن أحد أفراد المجموعة ممن تم إيقافهم “اعتدى على أعوان الدورية بالثلب والسب والاهانة ممتنعا عن مدهم بهويته” والتي تبين اثر التحريات انه ينتمي إلى سلك المحاماة حينها قرر رئيس الاستمرار الاكتفاء بتحرير محضر في الغرض دون أن يتم تسجيل ضده “لا محضر السكر الواضح بالطريق العام ولا محضر اعتداء على موظف حال مباشرته لوظيفته رغم إصرار الأعوان على تتبعه عدليا من أجل الاعتداء عليهم ماديا ومعنويا”.
وأشار البيان إلى أن ذات الشخص قرر تتبع الأعوان المذكورين عدليا وللغرض تم إعلام النيابة العمومية بصورة الواقعة التي أذنت بفتح بحث عدلي
