ناقشت اللجنة التأسيسية للهيئات الدستورية، الأربعاء، مجددا، مسألة إحداث مجلس أعلى التربية والتكوين والبحث العلمي، وإمكانية إدراجه ضمن الدستور الجديد، أو الاكتفاء بإحداثه بمقتضى قانون على ضوء آراء قدمها الخبير في الشؤون التربوية، الدكتور كمال الحجام.
وأيّد الدكتور الحجام دسترة هيئة تراقب وتقيم وتساهم في تطوير المنظومة التربوية والتكوينية وترسي قواعد الحوكمة السليمة فيها وتكون لها صبغة استشارية وقدرة على التأثير في القرار السياسي والحكومي. باعتبار ما ارتآه من أهمية للتربية والتكوين كقطاع يهم صنع مستقبل البلاد والأجيال القادمة.
وأضاف ان هذه الهيئة يجب ان تكون مستقلة وتجمع كفاءات وطنية مختصة في المجال وممثلة لمختلف المعنيين بالعملية التربوية التكوينية بما فيها المجتمع المدني وتعمل على مواكبة المنظومة التونسية للمعايير الدولية للتنظيم والجودة في المجال قصد الارتقاء بها. .(المصدر”وات”)