هل صارت قائمة سعيد بأسماء من نهبوا البلاد جاهزة؟

تونس-افريكان مانجر
يبدو أن الأيام القادمة ستشهد أحداثا هامة على الصعيد الوطني، حيث سيُطلب من حوالي 20 ألف مسؤول إداري شغلوا مناصب عليا في الدولة في القطاعين العام و الخاص طيلة الـ20 سنة الماضية أي العقد الأخير من حكم زين العابدين بن علي و العشر سنوات الأخيرة بعد ثورة 2011، بتوضيح مصادر أملاكهم و ممتلكاتهم وأن كل مكتسباتهم تم تحقيقها بشكل قانوني.
وبحسب تصريح مصادر من القصر الحكومي بالقصبة، لموقع “جون افريك”، فانه سيتعين على هؤلاء المسؤولين إثبات مصادر ثروتهم.
واستنادا لمقال “جون افريك” الصادر في 11 جانفي 2022، نقلا عن مصادر من القصبة، فان قائمة الشخصيات المعنية بهذا الإجراء تم تحديدها ووضعها وستشمل رؤساء بنوك عامة و خاصة وشخصيات تولت مناصب في الدولة من وزراء وولاة بالإضافة إلى رجال أعمال.
ووفقًا للإجراءات التي من المنتظر أن يتبعها رئيس الجمهورية قيس سعيد، فان ممتلكات هؤلاء الأشخاص “20 ألف” ستتم مصادرتها الى حين تقديم ما يثبت مصادرها.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد سابقا أن 460 رجل أعمال في تونس تتعلق بهم مسألة الأموال المنهوبة وذلك بناء على تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق.
وقال رئيس الجمهورية، إن ”الأموال المنهوبة موثقة بالأسماء والمبلغ الذي كان مطلوبا منهم حسب ما أكده أحد رؤساء الحكومات السابقين 13500 مليون دينار”.
ولفت سعيد إلى أنه ”يدعو إلى صلح جزائي وليس هناك أي نية على الإطلاق للتنكيل بأي كان أو المس برجال الأعمال الذين يدفعون الضرائب”.
وأوضح رئيس الجمهورية: ”الأموال المتخلدة بذمتهم يجب أن تعود إلى الشعب التونسي وسيتم إصدار نص في هذا المجال لإبرام صلح جزائي مع هؤلاء المتورطين في نهب المال العام بعد ترتيبهم تنازليا من الأقل تورطا إلى الأكثر تورطا ويتعهد كل واحد منهم بالقيام بمشاريع في المعتميادت الأكثر فقرا”.
واشار إلى أن هذه المشاريع ليست استثمار لأنها أموال الشعب ويجب ان تعود إليه عبر المدارس والمستشفيات والطرقات…
وأضاف رئيس الدولة: ”أطلب أن يجنحوا إلى الصلح عوض الملاحقة الجزائية والسجون فأنا لست من دعاة سجن أحد”.