ربما كان هذا السؤال هو أجدر ما تطرحه وأنت تتابع الجزء الأول من المائدة المستديرة التي انتظمت بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية .ولا تتردد أيضا في أن تسأل لماذا يتم تسييس موضوع (الجباية) كبّلته السياسة وحادت به عن مقصده ؟.حيث تطالع في ورقة العمل المقدمة أن الهيئة “المستقلة “المقترحة ستعمل “تحت اشراف الوزير الأول الذي يتكفل بجميع مصاريفها “كما تلاحظ تغييبا لعديد الهياكل في تركيبة الهيئة المقترحة(اتحاد الشغل/ المستشارون الجبائيون /هيكل رجال
ا لأعما ل “كونكت”/المحكمة الادارية ).
من حسن الحظ أن تقدّم النقاش أفضى الى تركيزه على ما يفيد حيث طرح أحد المتدخلين الدور المنتظر للهيئة أهو استشاري (وما جدواه حينئذ مادام المجلس الوطني للجباية ذو الدور الاستشاري قائما)أم تقريري ويكون من مهامه التدخل لفض النزاعات كما هو مذكور في المشروع والحال أن المواطن وصاحب المؤسسة قد كره التدخلات مهما كانت. متدخل اخر اقترح أن يتم الانطلاق مما يريد أهل المهنة :هل يريدون مجمعا للتفكير( think tank) أو ارضية للعمل أو منظمة غير حكومية وعلى أساس هذا الاختيار تحدد الهياكل التي يمكن أن تنخرط فيه .واشار الى أن مالا يقل عن 12مجلة تتطلب المراجعة .خصوصا و أن المنظومة الجبائية موزعة على أكثر من مجلة .وشدّد على أن المهم هو تحديد دور هذا الهيكل وتموقعه ضمن هيكل الجمعيات.
أحد المتدخلين أشار الى أن من أ دوار هذا الهيكل تقييم أعمال المنظومة الجبائية واقتراح اصلاح جبائي متكامل ووضع استراتيجية جبائية في اطار ما تفرضه العولمة من متطلبات.
