تونس- افريكان مانجر
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد إستعداد الوزارة وهياكلها المعنية بالإستثمار لتوفير الدعم والمرافقة الضروريتين للمستثمرين الإمارتيين و العمل على تذليل الصعوبات المعترضة.
وأشار خلال لقاء جمعه اليوم بسفيرة الإمارات العربية المتحدة بتونس، إيمان أحمد السلامي، إلى ضرورة إستئناف التشاور حول مشروع “سما دبي” والعمل من الطرفين للإنطلاق فى تجسيمه إعتبارا لأهميته و مردوديته الإقتصادية للجانبين، كما تمّ النظر أساسا في التعاون الإقتصادي خاصة على مستوى تكثيف الإستثمارات الإماراتية في تونس فى ضوء ما هو متاح من فرص وإمكانيات، فضلا عن تعزيز التعاون المالي والشراكة بين القطاع الخاص فى البلدين.
وتم أيضا التطرق خلال اللقاء إلى الإصلاحات و الإجراءات التى تم إقرارها لمزيد تحسين مناخ الأعمال والإستثمار و كذلك الإصلاحات الجاري إستكمالها فى الوقت الراهن لاسيما القانون الجديد للإستثمار و مراجعة قانون الصرف، مشيرين في هذا الصدد إلى المجالات و القطاعات ذات القيمة المضافة العالية و الإهتمام المشترك التى يمكن ان توفر للجانبين فرصا حقيقية للإستثمار و إقامة مشاريع مشتركة، من ذلك قطاع تكنولوجيات الإتصال والمعلومات و البحث والتجديد و صناعة الأدوية والخدمات الصحية و اللوجستيك والصناعات الغذائية.
وتعكف الحكومة التونسية منذ فترة على إيجاد حلول لعدد من المشاريع الكبرى المعطلة، وقال الوزير سمير سعيد في تصريحات سابقة لـ “افريكان مانجر” إنّ العمل متواصل للتسريع في نسق انجاز المشاريع العالقة بما سيُيسر العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي وتحقيق نسب النموّ المرجوة.
ولا تزال المحادثات مستمرة للنظر في إمكانية إستئناف مشروع سما دبي بتونس.
يُشار إلى أنّ هذا المشروع الاستثماري يُعدّ الأضخم لـ«سما دبي» وتبلغ قيمته 14 مليار دولار، ويتضمن تشييد مدينة جديدة على ضفاف البحيرة الجنوبية لتونس العاصمة تمسح 730 هكتاراً وتتسع لما بين 300 ألف و 500 ألف ساكن.
وتحتوي على مارينا (ميناء سياحي وترفيهي) ومراكز أعمال وخدمات وترفيه ووحدات فندقية وأبراج سكنية من الأعلى في القارة الأفريقية.
كما أن المشروع كان سيحقق أثناء مرحلة بنائه فرص شغل تتراوح ما بين 8 إلى 9 آلاف فرصة عمل سنويا ، وأكثر من 130 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر خلال فترة الاستغلال عبر مختلف الوظائف وقد نصت اتفاقية الاستثمار على أن تكون اليد العاملة تونسية فضلا عن توظيف المشروع لكفاءات وإطارات تونسية في عدة مجالات.
وقد سبق للمسؤولين عن المجموعة الإماراتية في عدة مناسبات الإعلان عن اعتزام استئناف هذا المشروع ، إلا أن ذلك لم يتم للعديد من الأسباب.
هذا، وتسعى الحكومة من خلال إعادة استئناف المشاريع الكبرى المعطلة الى الرفع من النمو الاقتصادي والخروج بتونس من الازمة المالية الصعبة التي تعيش على وقعها
