تونس- افريكان مانجر
قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021، إن هناك “إمكانية في عدم إسقاط أي قائمة فائزة في الانتخابات البلدية لسنة 2018 بسبب عدم التمكن من إصدار أحكام باتة قبل نهاية المدة النيابية في 2023.
وأوضح بوعسكر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لا تستطيع تنفيذ قرارات المحكمة إلا بعد صدور أحكام باتة.
وأرجع بوعسكر، سبب البطء المسجل في إصدار قرارات محكمة المحاسبات، إلى القانون الانتخابي الذي لم يراع خصوصية المادة الانتخابية والذي يجبر المحكمة، (الفصل 92 ) على تطبيق الإجراءات المقررة في القانون المنظم لها ،والمتعلقة برقابتها في تمويل الحملة ، كما يجبر القانون الانتخابي محكمة المحاسبات (الفصل 98) على اصدار احكامها الاستئنافية حسب الإجراءات الواردة بالقانون المنظم للمحكمة.
وأشار إلى أن خضوع محكمة المحاسبات للأمر عدد 218 لسنة 1971 المتعلق بسير عمل دائرة المحاسبات لاسيما في فصوله المتعلقة بالإعلام وتنفيذ الأحكام يساهم في طول الإجراءات وهو ما لا يتماشى مع الزمن الانتخابي والمدة النيابية.
وأوضح أن محكمة المحاسبات صرحت بإصدار قرارات ابتدائية بإسقاط 80 قائمة انتخابية في الانتخابات البلدية لسنة 2018 تعلقت بـ226 مقعدا في مختلف المجالس البلدية المعنية بهذه القرارات، مضيفا أن استئناف هذه القرارات من قبل المعنيين بها أوقف تنفيذها وهو ما يحول دون قيام الهيئة بتنفيذ هذه القرارات في انتظار صدور الأحكام الباتة.
المصدر: وات
