تونس-افريكان مانجر
دعت هيئة الخبراء المحاسبين في بيان أصدرته اليوم الاثنين، إلى عدم اعتماد إجراءات من شأنها الترفيع من الضغط الجبائي ونسبة التضخّم مزيد إثقال كاهل المواطنين والمؤسسات بأعباء إضافية والتأثير على المقدرة الشرائية ومناخ الأعمال والاستثمار.
ولفتت الى ضرورة أن يتضمن مشروع قانون المالية لإجراءات تكون منطلقا حقيقيا لإصلاح جبائي عميق وشامل يندرج ضمن استراتيجية اقتصادية متكاملة وواضحة العالم معلنة تحظى بتوافق الطيف الأوسع من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
كما جددت هيئة الخبراء المحاسبين، إلتزامها بمواصلة لعب دورها في دفع نسق النموّ الاقتصادي والاستثمار ومرافقة المؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الجبائيّة والاجتماعية، فإنها تؤكد على ضرورة تحقيق التعهدات والمطالب المذكورة أعلاه وتعزيز دور ومكانة الخبير المحاسب لبلوغ هذه الأهداف.
و طالبت الهيئة بضرورة التفاعل الإيجابي مع ملاحظات الهيئة حول الإجراءات المضمنة بمشروع قانون المالية التي تم عرضها خلال اجتماع المجلس الوطني للجباية وكذلك مع المقترحات المقدمة من طرفها في هذا الإطار وذلك تجسيما لتشاركية حقيقية كما تمّ الإعلان عنه.
