تونس-افريكان مانجر
اعتبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، أنّ استمرار إضراب القضاة، “يتعارض مع مقتضيات ممارسة الحق النقابي الذي يقتضي استمرارية سير المرفق العام، وينال من حقوق المواطنين في النفاذ إلى العدالة والانصاف القضائي”.
وأكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، في بيان أصدره اليوم الاثنين 20 جوان 2022، تمسكه بمبدأ سيادة القانون القائم على قرينة البراءة، والحق في الدفاع والتقاضي والمساءلة وعدم الافلات من العقاب، مبينا أن استمرار اضراب القضاة للأسبوع الثالث على التوالي، “يؤكد عدم شرعيته لمخالفته للقوانين السارية التي تحجر الاضراب”.
و أشار إلى الإضراب الذي كان نفذه القضاة خلال السنة القضائية الفارطة لمدة شهرين متتاليين، “لا لشيء إلا للتحصيل على جملة من المنافع المالية، مما جعل مرفق العدالة وحقوق المتقاضين رهينة مصالحهم القطاعية وأضر بالصالح العام”، على حد تعبيره.
ودعا وزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، إلى إيجاد الحلول العاجلة والكفيلة لضمان استمرارية المرفق القضائي، وضمان حق المواطنين في النفاذ الى القضاء .
كما ذكر بالموقف المبدئي للمحاماة التونسية الرافض لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، محملا “الأطراف الحاكمة خلال العشرية الفارطة كامل المسؤولية في النتائج المترتبة عن عدم اصلاح المنظومة القانونية، والتمادي في تكريسها بإقرار مواصلة العمل بها بموجب الفصل 149 من دستور 2014 “.
و قد قرر القضاة مواصلة تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية مدة أسبوع بداية من اليوم الاثنين 20 جوان 2022،وفق ما أعلنه القضاة المجتمعون بدعوة من تنسيقية الهياكل القضائية.
ويشار إلى أن قرار التمديد في إضراب القضاة بأسبوع، وفق تنسيقية الهياكل القضائية، يأتي احتجاجا على المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء 57 قاضيا.
