تونس- افريكان مانجر
قدمت امس الخميس 14 ماي 2015 الجمعية التونسية للصحفيين البرلمانيين والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قراءتهما حول مشروع القانون المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة الذى تتم مناقشته في الوقت الراهن صلب اللجان البرلمانية قبل عرضه على المصادقة فى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.
واعتبر عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين خلال ندوة صحفية بمقر النقابة يوسف الوسلاتي أن مشروع هذا القانون في صبغته الحالية هو مشروع لحماية الفساد والمفسدين باعتباره يمنع مد معطيات يمكن أن تدين مسؤولين بتعلة حماية المعطيات الشخصية.
من جهتها لاحظت الكاتبة العامة لجمعية الصحفيين البرلمانيين أمينة الزياني في تصريح لـ “وات” أن هذا المشروع يعمل على سحب الحقوق التي منحها الدستور للمواطنين والصحفيين وسيجد النواب أنفسهم في الايام القليلة المقبلة بصدد مناقشة فصل كارثي متعلق بالاستثناءات ولا يؤسس لاحترام الفصل 32 من الدستور بسبب تعميمه لهذه الاستثناءات في كافة المجالات، وبينت أن ذلك من شأنه التضييق على العمل الصحفي في الحصول على المعلومات.
يذكر أن مشروع قانون حق النفاذ الى المعلومة يحتوى 69 فصلا و10 أبواب وينظم حق النفاذ إلى المعلومة ويضمن حسب ما جاء فى بابه الأول حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة بما يساهم فى تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة وتحسين جودة المرفق العمومي ودعم الثقة في الهياكل الخاضعة لاحكام هذا القانون ودعم مشاركة العموم فى وضع السياسات العمومية ومناقشتها وتنفيذها.