تونس- افريكان مانجر
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة التونسية إلى تنفيذ قرار المحكمة الإدارية القاضي بإعادة القضاة الذين عزلوا بشكل جماعي من قبل وزير العدل السابق الى العمل، وطالبت المنظمة وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح في بيان أصدرته الاربعاء 9 جويلية 2014 بالالتزام بتعهده بإحالة ملفات القضاة المعزولين بعد ارجاعهم الى عملهم الى الهيئة الوقتية للقضاء العدلي باعتبارها مسؤولة عن اتخاذ الاجراءات التأديبية في حق القضاة.
وأفاد نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش اريك غولدستين بان الوزارة كانت قد رفضت في ديسمبر 2012 طلبهم بالإطلاع على ملفات القضاة المعزولين وهو ما يؤكد ان استنتاجات المحكمة الادارية بشان عدم توفير ضمانات المحاكمة العادلة للقضاة المعزولين كانت في محلها حسب بيان المنظمة.
و تجدر الإشارة الى ان وزير العدل السابق نور الدين البحيرى كان اصدر في 28 ماى 2012 قرارا يقضي بإعفاء 82 قاضيا بحجة مكافحة الفساد وكانت المحكمة الادارية قررت الغاء قرار الاعفاء لفائدة 30 قاضيا وإرجاعهم الى سالف نشاطهم
