تونس- افريكان مانجر
أفاد كاتب الدولة المكلف بالإنتقال الطاقي بوزارة الصناعة وائل شوشان أنّ العجز الطاقي في تونس بلغ 52 بالمائة خلال سنة 2023، مشيرا الى أنّ الإستثمار في الطاقات المتجددة هو الحلّ الأمثل لمواجهة هذا العجز.
وأضاف شوشان خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الجمعة 21 جوان 2024، وخصصت لتقديم الاستعدادات للاستجابة للطلب على الكهرباء خلال هذه الصائفة، أنّ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي في افق 2035، وضعت هدفا وهو بلوغ نسبة 30 بالمائة من انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، ما يمثل قدرة مركزة بـ 4850 ميغوات ستكون متأتية من طاقة الشمس والرياح.
وقد أقرت الحكومة تبعا لذلك، حزمة أولى تتمثل في انجاز مشاريع بقيمة 500 ميغاوات تمّ اطلاقها سنتي 2018/2019، وقد تأخر إنجازها بسبب الظروف العالمية والمتمثلة أساسا في ازمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وقد تمّ خلال السنتين الأخيرتين إيجاد حلول لذلك.
وتمّ خلال شهر ماي الماضي إعطاء إشارة انطلاق أشغال محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بمنطقة المتبسطة من ولاية القيروان بقدرة 100 ميغاواط، كما تمّ رسميا توقيع اتفاقية لاحداث محطتي انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بكل من تطاوين بقدرة 200 ميغاواط وقفصة بقدرة 100 ميغاواط على ان تنطلق الاشغال خلال سنة 2025.
وتمّ أيضا توقيع مشاريع لانجاز محطة بكل من سيدي بوزيد وتوزر بقدة 50 ميغاوات لكل واحد، وفقا لما أكده كاتب الدولة للانتقال الطاقي، علما وان الاشغال ستنطلق أواخر صائفة 2024.
وبالتوازي مع ذلك، اطلقت الحكومة جملة من المشاريع لانتاج 1700 ميغاوات من الطاقة المتجددة، بحسب تصريح وائل شوشان.
وتقدر قيمة الاستثمارات لهذه المشاريع ب5 مليار دينار، ويقول شوشان إنّ هذه المشاريع “ستمكننا من قطع أشواطا كبيرة في تحقيق الأهداف المتعلقة بالانتقال الطاقي ورفع نسبة انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
وتعتزم تونس في غضون سنة 2030، اعتماد الطاقات المتجددة بنسبة 35 بالمائة في توليد الكهرباء، و50 بالمائة بحلول سنة 2050.
