تونس- افريكان مانجر
شددت سهام سليماني مكلفة بمهمة بوزارة التشغيل والتكوين المهني على أنّ الشركات الاهلية منوال تنموي وخيار اقتصادي جديد، هدفها تحقيق التنمية الجهوية تماشيا مع خصوصية كل منطقة وخلق مواطن شغل إضافية والحدّ من نسب البطالة.
17 شركة جهوية
وأوضحت سليماني في حوار مع “افريكان مانجر” أنّ الشركات الاهلية ليست شركات تجارية وهي تقوم على المبادرة الجماعية والنفع الاجتماعي، انطلق العمل بها رسمسا منذ صدور المرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 حيث “تعتبر شركة أهلية كلّ شخص معنوي تحدثه مجموعة من أهالي الجهة يكون الباعث على تأسيسها تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات من خلال ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي انطلاقا من المنطقة الترابية المستقرين بها”.
والى حدّ اليوم، يبلغ العدد الجملي للشركات المحدثة والمتحصلة على شهادة في السجل الوطني للمؤسسات 85، منها 17 شركة جهوية و68 شركة محلية وفقا لما أكدته المسؤولة بوزارة التشغيل، وأغلبهم متمركز في تطاوين والقصرين وقفصة وباجة وسيدي بوزيد وباجة وسليانة ويستقطب القطاع الفلاحي والنقل العدد الأكبر من الشركات المحدثة.
ويُرجح أن يرتفع العدد الى 100 شركة أهلية استنادا الى ما صرح به مصطفى بن يحي المكلف بمأمورية بوزارة التشغيل لـ “افريكان مانجر”، مُبينا أنّ الحكومة تُخطط لمزيد دفع هذا الصنف من الشركات ونشر ثقافة المبادرة وتحديدا المبادرة الجماعية كما يقول محدثنا إنّ العمل سيتواصل لمزيد تطوير التشريعات بما يتلاءم وحاجيات الراغبين في بعث مشاريع خاصة.
وأوضح بن يحي على أنّ الشركات الأهلية تتكون من أشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن 50 شخصا وتتوفر فيهم صفة الناخب في الانتخابات البلدية. ويمكن الجمع بين صفة المشارك في الشركة الأهلية وصفة الأجير، ولا يمكن أن يقل رأس مال الشركة الأهلية المحلية عن عشرة آلاف دينار وإذا كانت الشركة الأهلية جهوية فإن رأس مالها لا يمكن أن يقل عن عشرين ألف دينار.
الأرباح والموارد المالية
وبخصوص كيفية التصرف في مواردها المالية، أفاد مصطفى بن يحي أنّه في صورة تحقيق الشركة الأهلية أرباحا صافية أو فوائض في موفى كل سنة محاسبية، يتوجب عليها تخصص نسبة 15 %في شكل مدخرات وجوبية إلى أن تبلغ نسبة 50 %من رأس مال الشركة الأهلية وعليها أيضا ان تخصص نسبة 20 %للأنشطة الاجتماعية والثقافية والبيئية يمكن توزيع المتبقي من الأرباح أو الفوائض في حدود نسبة لا تتجاوز 35 %بقرار من الجلسة العامة فيما يشترط عليها ان توظف نسبة 30 بالمائة و ما زاد على ذلك في تنمية أنشطتها وتطويرها محليا أو جهويا.
ولفت المصدر ذاته الى تصاعد نسب الاقبال على الشركات الاهلية، مشيرا في هذا الصدد الى ان الفترة القادمة ستشهد “ثورة على مستوى الأفكار، فمثلا يُرتقب ان تحتضن ولاية قفصة مشروعا بكلفة تقارب 8 مليون دينار، وهو الان في طور المفاوضات بالولاية المذكورة.
وبخصوص المنحة المخصصة للشركات الأهلية، أوضح بن يحي أنّ المنحة حددت بـ 800 دينار تصرف شهريا للشركة ويتم الانتفاع بها لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد، ويتمّ حاليا دراسة الملفات على ان يقع في غضون الفترة القادمة الشروع في صرفها.
وسبق أن أصدرت وزارة التشغيل والتكوين المهني، يوم 11 سبتمبر 2024، بلاغًا أعلنت فيه إمكانية إيداع الشركات الأهلية التي تستجيب لجملة من الشروط، مطالب الانتفاع بمنحة دعم الشركات الأهلية بداية من يوم الخميس ، بفضاء المبادرة أو بمكتب التشغيل والعمل المستقل مرجع النظر ترابيًا، وأوضحت جملة الشروط والوثائق المطلوبة.
الشركات الاهلية… توجه عالمي جديد
وردا على سؤال يتعلق بالاشخاص المخول لهم الانتفاع من المنحة، أبرز المتحدث ذاته ان المنحة لن تصرف للأشخاص وستصرف فقط في الحسابات الجارية للشركات الاهلية بهدف مساعدتها على مجابهة المصاريف وخلاص معاليم الكراء وغيرها…
وأشار بن يحي الى ان وزارة التشغيل والتكوين المهني أمضت خلال شهر جويلية المنقضي إتفاقيات لتمويل الشركات الأهلية مع 6 مؤسسات بنكية لتمويل إحداث الشركات الأهلية ويأتي ذلك عملا على دفع نسق إحداث الشركات الأهلية وتنويع مصادر تمويلها وتذليل العقبات التي تعيق دخولها طور النشاط، وبالتنسيق مع وزارة المالية والمجلس البنكي والمالي والمؤسسات البنكية الشريكة.
ويندرج هذا المجهود، وفق وزارة التشغيل، في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 32 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024، المحدث لـ ” خط لتمويل الشركات الأهلية”.
وفي تعليق على الانتقادات الموجهة للوزارة والمتعلقة بتجاهل الازمة التي تواجهها نسبة كبيرة من المؤسسات والصغرى والمتوسطة، قال مصطفى بن يحي إنّ الوزارة والحكومة ككل تضع ملف المؤسسات الصغرى والمتوسطة ضمن أولوياتها وقد رصدت له جملة من البرامج ووضعت على ذمتهم اليات للنفاذ الى التمويل والحصوص على قروض بشروط ميسرة.
ويبقى الهدف الرئيسي من احداث الشركات الاهلية ” تحقيق التنمية الجهوية وتحديدا بالمعتمديات غايتها الربح الجماعي قبل الفردي، وهي توجه عالمي جديد انخرطت فيه العديد من الدول على غرار البرازيل والصين….
