تونس-افريكان مانجر
نفت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج “نفيا قاطعا إبرام أيّ اتفاق للترحيل القسري للتونسيين مع أيّة دولة أوروبية”، مؤكّدة على أنّ “حماية المواطنين بالخارج وضمان كرامتهم والدفاع عن مصالحهم ببلدان الإقامة يمثل أولوية قصوى في علاقات تونس الثنائية مع جميع الدول”.
وأعربت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، امس الأربعاء، عن استغرابها للتصريحات التي أدلى بها مؤخرا مجدي الكرباعي، النائب بالمجلس المنحلّ، والتي قال فيها إنّ تونس قد “أبرمت اتفاقيات مع كلّ الدول الأوروبية تقريبا تسمح بالترحيل القسري للتونسيين المتواجدين في أوروبا”، مؤكّدة على أنّ هذه التصريحات “لا أساس لها من الصحة”.
كما أوضحت الوزارة أنّ “إعادة قبول المواطنين المقيمين بطريقة غير شرعية في البلدان الأجنبية تتم وفقا للقانون والاتفاقيات الثنائية المبرمة وفي كنف احترام الكرامة البشرية وحقوق الانسان طبقا لما تنص عليه المعاهدات والمعايير الدولية ذات الصلة”.
وشدّدت على أنّها “تدافع في إطار التعاون الثنائي وفي مفاوضاتها مع البلدان الأوروبية على تشجيع التصرف التوافقي في الهجرة والنهوض بالتنمية المتضامنة بما يضمن فتح قنوات رسمية للهجرة النظامية من جهة وبعث مشاريع تنموية في تونس وتوفير فرص حقيقية للعمل لفائدة الشباب التونسي من جهة أخرى”.
