تونس -افريكان مانجر
اعلنت وزارة السياحة انطلاق الاستشارة العمومية حول الإجراءات والخدمات الإدارية التي تسديها الهياكل العمومية لتمكين المواطنين وممثلي المؤسسات الاقتصادية من تقديم الإشكاليات المعترضة في علاقتهم بالإدارة واقتراح أفكار وتصورات جديدة للارتقاء بجودة الخدمات العمومية بما يستجيب لانتظاراتهم وحاجياتهم وتتلاءم مع الممارسات الفضلى والمعايير الدولية وذلك تفعيلا للمقاربة التشاركية في مسار إصلاح وتحديث الإدارة التونسية موضوع الأمر الحكومي عدد 605 لسنة 2020 المتعلق بمراجعة الإجراءات الإدارية المستوجبة على المتعاملين مع الإدارة.
ويتمثل مشروع تبسيط الإجراءات الإدارية في القيام بمراجعة شاملة لمختلف الإجراءات الإدارية الموجّهة لفائدة المواطن والمؤسسات الاقتصادية وذلك وفق منهجية محددة بما يمكّن من تيسير النفاذ إلى الخدمات الإدارية وتحسين علاقة الإدارة بالمتعاملين معها إضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.
وتنطلق الاستشارة العمومية بوزارة السياحة بداية من غرة جوان إلى غاية 30 جوان 2022 لتشمل قرابة 72إجراء إداري تم جردها من قبل فرق العمل المحدثة على مستوى الوزارة وفق منهجية عمل موحّدة.
ويضم الاستبيان أربع محاور رئيسية كالاتي:
✅المحور الأول: سهولة الإجراء من حيث توفر المعطيات الضرورية، سهولة تكوين الملف، الشروط المستوجبة…
✅المحور الثاني: جودة إتمام الإجراء ويتعلق أساسا بملاءمة الآجال، المعاليم المستوجبة ، إن وجدت، ودرجة التنسيق فيما بين الإدارات…
✅المحور الثالث: معالجة العرائض والمقترحات التي يتقدم بها العموم.
✅المحور الرابع: سبل مراجعة الإجراء من خلال اقتراح حلول للتبسيط والمراجعة أو الحذف.
كما سيتم تنظيم استشارات خصوصية مع المنظمات المهنية إلى جانب اعتماد عينة من المتعاملين مع الإدارة عبر تعمير استبيان ورقي أو اعتماد البريد الالكتروني بما يتماشى مع طبيعة وخصائص المتعاملين مع الإدارة وذلك سعيا لمزيد التشاور واقتراح التوجهات الكفيلة بتطوير جودة الخدمات الإدارية بما يضمن نجاح الاستشارة.
