قررت وزارة الصحة اليوم فتح تحقيق بالأحداث الأخيرة التي خلفها اضراب أعوان الصحة العمومية أمس الخميس .
وأكد اليوم عبد الطيف المكي وزير الصحة أنه على خلاف ما جاء على لسان الاتحاد العام التونسي للشغل فقد تم خلال الأضراب أمس اغلاق أبواب العيادات الخارجية في بعض المستشفيات الى جانب عدم تسليم أدوية الكلى لمرضى عمليات زرع الكلى في شار نيكول بالإضافة الى غلق قسم الاستعجالي بمستشفى الياسمينات , وصرّح الوزير عدم حصول عمليات شغب أو تخريب للممتلكات .
و أكد الوزير بأنه لم يتم استكمال الاتفاق بسبب الخلاف القائم بين الوزارة و الهيئة الادارية القطاعية للصحة العمومية على نقطتين الاولى و المتعلقة بمنحة 70 دينارا للأعوان و الثانية و التي تهم تطبيق الفصل الثاني من القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية على أعوان الصحة .
ووضح المكي أن اتفاقا حصل بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل على صرف منحة 70 دينارا على قسطين الا أن الهيئة الادارية القطاعية للصحة العمومية تطالب بتمكين كل الأعوان دون استثناء من المنحة وبانعكاس مالي بداية من شهر فيفري 2012 و عن طريق قسط واحد . كما أكد بأنه لا يمكن سحب الفصل الثاني من القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية على كل أعوان الصحة بمختلف أسلاكهم موضحا بأنه “ليس هنالك مبرر لإدماج العملة و موظفي هذا القطاع في الاتفاق “مضيفا بأنه على ان هذه المشكلة لا تحل بالأضراب خاصة في هذا القطاع الحيوي بل يجب حل المشكل بالتشاور و الحوار مع كل الأطراف و أنه من الضروري اعطاء مهلة الان للحكومة و الاتحاد لمناقشة الأمر.
في سياق اخر قال وزير الصحة أن ظاهرة تهريب الأدوية مازالت موجودة و أنها تسببت في “نزيف كبير ” لرصيد الأدوية التونسية و شكلت ضغطا جعل توفير الحاجيات الداخلية من الأدوية صعبا خاصة و أن نسبة استهلاك السوق المحلية للأدوية تطورت بنسبة 36بالمائة . و من ناحية اخرى أكد على ضرورة تكثيف المراقبة الصحية في المناطق الحدودية للحد من هذه الظاهرة .
