أعلنت وزارة العدل عن رفضها المطلق للاعتداء السافر الذي تعرّض له قضاة المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد وكل العاملين فيها من كتبة وأعوان يوم الاثنين 7 ماي 2012 ووصفت الاعتداء بالسلوك المشين المناقض لقيم المواطنة واعتبرته اعتداء، لا على العاملين في محكمة سيدي بوزيد فقط، بل على هيبة الدولة باعتبار القضاء ومرفق العدالة عنوان وحدتها واستمراريتها .و أعلنت الوزارة تضامنها التّام مع كل العاملين في الأسرة القضائية بالجهة.
وأكّدت الوزارة حرصها على توفير كل الضمانات الكافية للسّادة القضاة وكتبة وأعوان المحاكم وكلّ مساعدي القضاء للقيام بواجبهم وجدّدت عزمها على التصدّي بقوة القانون لكلّ محاولات المساس بحرمة المحاكم وهيبة القضاء وحرّيته وأنّ المعتدين لن يفلتوا من العقاب.
وكانت مجموعة من المواطنين هاجمت المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بدعوى إطلاق سراح موقوف على ذمّة التحقيق من أجل محاولة القتل.