تونس- أفريكان مانجر
تمت صباح اليوم بمقر وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية و بحضور عدد من ممثلي المنظمات ومكونات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين مناقشة الصيغة النهائية للتقرير الوطني الأولي حول ” حالات الاختفاء القسري ” مع ممثلي الوزارات المشاركة في إعداد هذا التقرير، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.