أفادت وزارة العدل في بلاغ لها السبت أنها قررت إعفاء 81 قاضيا من مهامهم بداية من السبت 26 ماي 2012، معلنة أنها قائمة أولى و أن قرار الاعفاء لا يمنع ” من إحالة بعض الملفات على القضاء متى توفرت في حق المعنيين شروط ذلك”
ووضعت الوزارة القرار في اطار ” برنامج اصلاح المنظومة القضائية العميق والشامل والمتعدد الابعاد” واضافت في بلاغها انه “بعد ان ثبت بما لا يدع مجالا للشك وبعد أبحاث مستفيضة ان هناك من تمادى من القضاة في الخطإ وتجاهلوا ما وهبته لهم الثورة من فرصة لمراجعة أنفسهم أضحى من الضروري إنهاء هذا الوضع الشاذ ووضع حد لكل ما يمكن أن يمس من شرف القضاء وهيبته ونزاهته “
وكرد فعل على القرار أعربت رئيسة جمعية القضاة التونسيين كلثوم كنو عن خشيتها من أن يشكل القرار حلقة من حلقات “الحياد بمسار الجهود الرامية إلى ضمان استقلالية القضاء” واعتبرت توقيت الإعلان عن قرار الإعفاء عشية عقد الجلسة العامة الخارقة للعادة للمكتب التنفيذي للجمعية يوم الأحد 27 ماي يشكل “نقطة استفهام كبيرة . وتساءلت عن الدوافع الكامنة وراء “العجلة” باتخاذ مثل هذا القرار في حين كان من الممكن، حسب رأيها، انتظار تشكيل الهيئة الوقتية للقضاء لتقوم بهذه المهمة.
ومن جانبها شددت رئيسة النقابة التونسية للقضاة، روضة العبيدي على “خطورة” آلية الإعفاء باعتبار انها “ستدجن” حسب قولها القضاء التونسي “كما لم يدجن في تاريخه”. معتبرة أنها آلية “لا تخول فتح ملفات الفساد لمن خالف القانون كما لا تخول من تم إعفاؤه من مهامه الدفاع عن نفسه مثل أي مواطن تنسب له أفعال مخالفة للقانون”. ( المصدر”وات”)