تونس-افريكان مانجر
أكدت اليوم الجمعة 7 فيفري 2014 وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أنها لم تتّخذ إلى حدّ هذا التاريخ أي موقف حيال الملفات المعروضة عليها وستعلن عن الحلول التي ستقرّها بعد الاستماع إلى كلّ الأطراف المعنية بهذه الملفات والتشاور معها وستحرص الوزارة على أن تكون جميع قراراتها قائمة على التشارك والتوافق وتلقى القبول من جميع الأطراف المعنية.
يُذكر أن بعض المواقع الإخبارية تداولت مؤخرا خبرا مفاده أنّ وزارة العدل قرّرت إلغاء قرار انتداب 533 قاضيا دون مناظرات