تونس- افريكان مانجر
تتجه وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، إلى اعتماد نظام الحصص في مجال الري خاصة بالمناطق السقوية المتمركزة على مستوى السدود الكبرى لتلبية حاجيات الزراعات الكبرى والأشجار المثمرة، حسب ما أكده اليوم الأربعاء 2 أفريل 2025 المكلف بتسيير الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كمال المؤدب.
وكشف المؤدب في تصريح للإذاعة الوطنية، أن 76 بالمائة من المياه التي يتم توفيرها تُوجه للري، مبينا أن مجموع المساحات السقوية يبلغ 452 ألف هك، 245 ألف هك منها مساحات عمومية يرتكز 75 بالمائة منها على السدود الكبرى والبقية على الآبار.
واعتبر المتحدث أنه لا يوجد إشكال بالنسبة للمساحات المتمركزة على الآبار باستثناء تدني المنسوب، لكن يبقى الإشكال قائما في المناطق السقوية على مستوى السدود على غرار سد سيدي سالم.
وأفاد بأنه خلال سنة 2024 تم تخصيص 22 مليون م3 لري المناطق السقوية الكبرى وخاصة بسد سيدي سالم.
وتحدّث كمال المؤدب عن الحلول المعتمدة من الوزارة في مجال الري، على غرار الترخيص لحفر آبار استثنائيا داخل المناطق السقوية وكذلك اعتماد آلية تحلية المياه، إضافة إلى استراتيجية إعادة استعمال المياه المعالجة.
وفي هذا الإطار، أشار المؤدب إلى أن الوزارة بصدد إعداد مشروع تانيت بالشراكة مع إيطاليا لتدوير المياه وإعادة استعمال مياه الصرف الصحي.
وقال إن هناك 127 محطة معالجة ترجع بالنظر لديوان التطهير تنتج تقريبا 290 مليون م3 سنويا يتم تصريفها في البحر، ملاحظا أن العمل والهدف هو تحسين جودة هذه المياه المعالجة.
وتابع أن برنامج تانيت يهدف لإعادة استعمال 36 مليون م3 من المياه المعالجة في أفق 2030.
