تونس-افريكان مانجر
أفاد يحيى الشملالي مدير عام الدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية اليوم الثلاثاء 26 أفريل 2022 بأنّ نسق إقبال التونسيين على العفو الجبائي الذي طرحته وزارة المالية كان ضعيفا خلال أشهر فيفري ومارس 2022، وشهد تحسنا خلال شهر أفريل الجاري وخاصة في النصف الثاني من الشهر.
وأوضح يحيى الشملالي مدير عام الدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية أن مداخيل العفو الجبائي وعائداتها على الدولة ستفوق التوقعات الأولية المحددة بـ 500 مليون دينار، حيث بلغت المداخيل إلى حدود 22 أفريل 2022، حوالي481 مليون دينار.
وأشار الشملالي في حديث لإذاعة اكسبراس أف.أم إلى أنه سيتم تجاوز التوقعات من مداخيل عائدات العفو الجبائي على الدولة، مع نهاية شهر أفريل الجاري، من حيث المبالغ المستخلصة، وذلك فيما يتعلق بالعفو الجبائي الخاص بالديون المثقلة والتصاريح الجبائية والغرامات.
وأفاد بأن القضايا بعنوان الشيكات دون رصيد غير مشمولة بالعفو الجبائي، وأوضح أنه من شروط الانتفاع بالعفو هو خلاص القسط الأول، حيث تكون الأقساط حسب رزنامة مضبوطة، وحسب المبالغ، كما أشار إلى امكانية التمديد بعد خلاص القسط الأول، وذلك عبر تقديم مطلب في الغرض، وهو ما أتاحه قانون المالية لسنة 2022.
