وزراء إكواس يسعون لإلتزامات أوروبية بشأن برنامج التنمية

دعا وزراء الدول الأعضاء في المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا(إكواس) المكلفون بتنسيق المفاوضات الحالية لإتفاقيات الشراكة الإقتصادية مع الإتحاد الأوروبي في ختام إجتماعهم الذي إستغرق يوما واحدا في أبوجا أمس مفاوضي الإقليم إلى تأمين إلتزام صريح من المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي للمساهمة في تمويل برنامج التنمية لتخفيف تأثيرات الإتفاقية على دول غرب .إفريقيا
وقالت لجنة المتابعة الوزارية إن المساهمة في برنامج التنمية التابع لإتفاقية الشراكة الإقتصادية يجب أن”تكون كافية وسهلة المنال” علاوة على الإلتزام .الذي تعهد به صندوق التنمية الأوروبي في وقت سابق
ودعت لجنة المتابعة الوزارية التي تتكون من وزراء (إكواس) المكلفين بالتجارة والمالية أيضا إلى تسريع “حشد الموارد المطلوبة لتنفيذ مشاريع الأولوية” التي تحسن منافسة إقتصاد الإقليم الذي سيفتح أسواقه .لسلع الإتحاد الأوروبي
ودعا الوزراء أيضا مفوضية(إكواس) لتأكيد الروابط بين الوصول إلى السوق والإلتزامات المتوقعة من الإتحاد .الأوروبي بشأن تمويل حزم التنمية
وراجعت اللجنة أيضا النص القانوني للإتفاقية التي أعدها الخبراء الإقليميون في وقت سابق ووجهوا مفوضية (إكواس) لوضع برنامج تصاحبه خارطة طريق تشمل الإلتزامات المحددة والمطالب التي يتم تقديمها .للشركاء الأوروبييين
وأضافت اللجنة أن البرنامج يجب أن يشمل أولويات الدول الأعضاء كما يجب على المفوضية أن تعد أيضا إطار المساعدة القانونية الإقليمية بالإضافة إلى إخضاع النص الحالي للإتفاقية للمزيد من المشاورات مع الدول .الأعضاء
وأكدت اللجنة أن الفئة الخامسة للتعريفة الجمركية الخارجية المشتركة التي تم الإتفاق عليها للإقليم يجب إعادة التفاوض بشأنها مع منظمة التجارة العالمية تحت قيادة مفوضيتي (إكواس) والإتحاد النفدي والإقتصادي لغرب إفريقيا (إيموا) والتي يجب أن تضع منهجية إقليمية لتحديد منتجات الفئة الخامسة وإعادة تصنيفها”.0
ودعت اللجنة إلى وضع الصيغة النهائية للإجراءات التكميلية والضمانات التي تمكن الدول الأعضاء في (إكواس) من تخفيف تأثيرات الإصلاحات الضريبية التي تصاحب تنفيذ الإتفاقية مضيفة”أن ذلك يجب أن يتكيف مع الواقع في الإقليم”.0
وطالب الوزراء الدول الأعضاء بتنفيذ سياسات قطاعية وخاصة للإنتاج الزراعي لتأكيد الترابط بين العمل الجاري حول التعريفة الخارجية المشتركة .والوصول إلى الأسواق في إتفاقية الشراكة الإقتصادية
وكان الخبراء قد عقدوا إجتماعا إستغرق ثلاثة أيام .لوضع التوصيات التي بحثها الإجتماع الوزاري