تونس- افريكان مانجر
قالت وزيرة الصحة سنية بالشيخ إنّ مراقبة شحنات الحبوب المورّدة ترجع بالنظر إلى المصالح المختصّة للوزارة المكلّفة بالفلاحة كما هو الشأن بالنسبة لكافة شحنات المواد الأخرى والتي تتكفل بمراقبتها مصالح الوزارة المعنيّة بالشحنة.
وأضافت خلال جلسة عمل انتظمت اليوم الأربعاء، بطلب من لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب، أنّ دور وزارة الصحة يقتصر وبصفة حصريّة على التصدّي ومنع تسرّب الأوبئة والأمراض المعدية عبر الأشخاص على مستوى نقاط المراقبة الصحيّة الحدوديّة بالموانئ البحريّة والجويّة والمعابر البريّة.
ويأتي هذا التوضيح على اثر ما تم تداوله مؤخرا بخصوص شحنة من القمح المورد من أوكرانيا في سوسة، قيل إنه ملوث بالأشعة النووية.
وكان مدير إقليم الوسط لديوان الحبوب فتحي الصيد، قد نفى قطعيا هذه الاخبار، موضحا أن باخرة تحمل إسم’ Penyez’ محملة ب 16 ألف طن من القمح اللين والقادمة من أوكرانيا رست في ميناء سوسة ودامت فترة تفريغ حمولتها من 18 إلى 25 أوت .
وأكد فتحي الصيد في تصريح ادلى به مؤخرا لموزاييك، أن عملية شحن البضاعة من أوكرانيا خضعت إلى مراقبة من قبل مخبر عالمي وتحصلت على وثيقة تثبت سلامتها و عدم تعرضها للإشعاع النووي، لافتا إلى أن البلاد التونسية تستورد القمح من أوكرانيا منذ 5 سنوات دون أي إشكالات تذكر وفق تعبيره .
وأضاف أنه بوصول الشحنة إلى الميناء المذكور تم أخذ عينات من طرف مصالح الحماية النباتية التابعين لوزارة الفلاحة للتثبت من إمكانية إصابة الشحنة بآفات حشرية و حيوانية، إضافة إلى أخذ عينات و إجراء تحاليل لدى المخبر المركزي التابع لديوان الحبوب لإعادة قيس الإشعاع.
و أكد رئيس المخبر أن كل البواخر التي تم تفريغها في تونس لا تحتوي بضاعة بها إشعاعات نووية وهي آمنة تماما وفق قوله.
وقد اكدت وزارة الفلاحة، أنّها ستقاضي كل الجهات والأطراف التي عمدت إلى التشكيك في مصداقية الدولة وتشويه المؤسسات الوطنية من خلال ترويج اشاعات حول استيراد شحنة من القمح تحمل إشعاعات نووية.
