تونس- افريكان مانجر
أكدت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، أنّ القضايا المرفوعة ضدّ النواب الذين تتعلق بهم مطالب رفع حصانة، لا تتعلق فقط بفساد مالي خلافا لما يتم تداوله، وإنما تتعلق أيضا بالجرح على وجه الخطأ، إثر حادث مرور، جرائم ديوانية أوجبائية، تمّ البت في البعض فيها بالحفظ، إضافة إلى قضايا لالثلب والقذف العلني، ونزاعات مع هيئات مستقلة وتوريد بضاعة محجرة دون إعلام، وتمّ البتّ فيها بالحفظ بموجب الصُلح، وكذلك قضية خرق للحجر الصحي الشامل وإحالات من القطب القضائي المالي، بناء على شكاية موّجهة من أحد النواب.
وأضافت بن سليمان خلال ردّها على اسئلة النواب في الجلسة العامة، أنّ الوزارة تراسل البرلمان عند التثبت من القضايا والنائب عند تمسكه بالحصانة كتابيا، لا ينتفي عندها حق المتقاضي، حسب ما أوردته جوهرة اف ام اليوم الاثنين 28 جوان 2021.