وزيرة العدل: قانون الشيكات يدخل حيز التنفيذ فيفري المقبل

تونس-افريكان مانجر
قالت وزيرة العدل ليلى جفال، ان “ظروف العمل في المحاكم والسجون ليست بالصورة القاتمة التي صوّرها بعض النواب، ورغم الظروف الصعبة وبعض الاشكاليات، الا ان القضاة والاطارات السجنية منخرطون في مسار الاصلاح ضمن رؤية اصلاحية يتم العمل عليها بين العدلية والسجون”.
واكدت الوزيرة في اجابتها عن ملاحظات اعضاء في مجلس نواب الشعب خلال مناقشة ميزانية مهمة العدل، استعداد القضاة للتضحية ومواصلة العمل رغم النقائص والتعطيلات. واوضحت في علاقة بأوضاع المسجونين، ان هناك احترام تامّ للموقوف الذي يمثل أمام المحكمة في كنف الاحترام وله الحق في محاكمة عادلة وفي محام، نافية اية اخلالات او تجاوزات في حق المتهمين.
واقرت الوزيرة في علاقة بالزمن القضائي، بوجود بعض التأخير والتعطيلات في الفصل في القضايا لعدة اسباب، مبينة ان الوزارة بصدد العمل على التقليص من الزمن القضائي عن طريق الرقمنة باعتماد المنظومة الالكترونية بالنسبة للقضايا المدنية. كما افادت بانه سيتم بداية من الاسبوع الحالي الانطلاق رسميا في هذه التجربة بمحكمة بن عروس بعد نجاح تجربتها في عدد من المحاكم.
وذكرت بخصوص دعوة عدد من النواب الى احداث محاكم جديدة، ان فتح المحاكم يكون تبعا لإحصائيات علمية دقيقة، على غرار عدد القضايا الواردة بالمنطقة والمضبوطة ب10 الاف ملف سنويا كحد ادنى.
وحول الاشكاليات التي طرحها النواب في علاقة بالفصل 411 المتعلق بالشيك دون رصيد، اوضحت الوزيرة ان هذا القانون يدخل حيز التنفيذ في فيفري 2025، وانه تتم حاليا معالجة الملفات والقضايا الورادة قبل هذا القانون، مشيرة الى ان تسوية الوضعيات سواء بالنسبة للمودعين بالسجن او من هم في حالة سراح وعليهم احكام غيابية، تكون بمبادرة من الشخص المعني بإيداع مطلب في الغرض يتولى مساعدو وكلاء الجمهورية الذين تم تخصيصهم لهذه المهمة معالجة الوضعيات والمطالب الورادة عليهم.
وافادت وزيرة العدل أن 75 بالمائة من المودعين بالسجن على خلفية الشيك دون رصيد تمّ الإفراج عنهم الى حدود 4 نوفمبر الحالي، اي في حدود 406 ملفات من ضمن 542 مودع الى حدود 2 اوت الماضي.
المصدر: وات