تونس-افريكان مانجر
نفت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان تقديم الوزارة معطيات تفيد بإحالة 53 مطلب رفع حصانة عن نواب إلى البرلمان .
وشدّدت الوزيرة على أنه “لا نية للوزارة وليس من دورها تبرئة أو إدانة أي طرف” مؤكدة على “ضرورة ضمان حياد الوزارة والمحاكمة العادلة للجميع”.
وقالت بن سليمان خلال جلسة استماع أمام لجنة النظام الداخلي والحصانة بالبرلمان:”لم نقل أبدا ان هناك 53 نائبا بالبرلمان تتعلق بهم قضايا وطلبات رفع حصانة في الفترة الحالية …هذا ليس صحيحا وإنما كان هناك طلب يتعلق بكل المراسلات التي تلقتها الوزارة من سنة 2014 الى سنة 2021 أو عدد المراسلات التي تشتغل عليها إدارة الشؤون الجزائية مع وكيل الجمهورية” .
و أضافت بن سليمان :” لا يمكننا التدخل في القضاء أو الكشف عن قائمة النواب الذين في شأنهم طلبات رفع حصانة ..كما ليس من حق الوزارة الكشف عن قائمة أسماء من فيهم طلب رفع حصانة حتى وان لم يكونوا نوابا ..القضاء لا يسمح لنا كجهة سياسية بالكشف عن الملفات المعروضة عليه وتهم السلطتين التشريعية والقضائية .”
