تونس- افريكان مانجر
كشفت وزيرة المالية سهام البوغديري نميصة عن أبرز الاجراءات الاجتماعية المنتظر ادراجها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وأوضحت في تصريح للقناة الوطنية الخميس 24 نوفمبر 2022، أنّ العمل متواصل حاليا على الانتهاء من صياغة مشروع القانون، مشيرة الى ان الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي وستعمل على تحسين مبالغ المنح الشهرية القارة المخصصة للعائلات المعوزة، حيث سيتمّ الترفيع في مقدار التحويلات من 200 دينار الى 220 دينار كما سيتم الرفع من عدد المنتفعين ليصل الى 320 ألف بحسب إفادة الوزيرة.
وفي سياق متصلّ، أكدت المتحدثة أنّ مشروع قانون المالية سينص على الترفيع في عدد المنتفعين بالمنحة المالية المخصصة لأبناء العائلات ليبلغ 120 ألف طفل، لافتة الى انه وفي اطار برنامج اليونسكو فإنّ الفئة العمرية دون 18 سنة سيشملها برنامج الدعم وسيتمّ صرف تحويلات مالية نقدية لهذه الشريحة على ان ينتفع بالبرنامج 320 ألف شخص.
وعلى مستوى الانشطة الاقتصادية، فإن العاملين في قطاعي الفلاحة والصيد البحري سيتمتعون بمنح مالية تُصرف عن طريق صندوق الانتقالي وذلك بهدف مساعدتهم على الحد والتقليص من تداعيات الزيادة في أسعار المحروقات، إستنادا الى ما صرحت به وزيرة المالية.
وبيّنت أنّ قانون المالية لسنة 2022 أقر آلية التعديل الشهري لأسعار المحروقات، غير ان الحكومة رفعت في الاسعار 5 مرات فقط نظرا لصعوبة الوضع الاقتصادي، بحسب تعبير نميصة، متابعة أنّ الزيادة الاخيرة التي طرأت على بعض المواد البترولية هدفها التقليص من عجز ميزانية الدولة.
ولفتت الى أنّ نفقات الدعم ارتفعت بشكل كبير خلال سنة 2022، نتيجة لتواصل الحرب الروسية الاوكرانية ذلك ان الزيادة بدولار واحد في سعر برميل النفط يترتب عليها حاجيات تمويل إضافية بحوالي 140 مليون دينار في السنة.
وقد بلغت حاليا نفقات الدعم 8,3 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل 5,3 بالمائة مرسمة بقانون المالية لسنة 2022، وفق ما اعلنته وزيرة المالية مشيرة الى ان الحكومة ستعمل في قانون المالية للعام القادم على التقليص من نفقات الدعم وإعطاء أكثر اعتمادات وتمويلات للاستثمار.
و في ما يتعلق بآخر مستجدات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، رجحت حصول تونس على القسط الاول من القرض بحلول منتصف شهر ديسمبر القادم، وذلك على اثر الاتفاق المبدئي الذي تم بتاريخ 15 اكتوبر الماضي
