تونس-افريكان مانجر
أفاد محمد الرّقيق وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية بأن وزارته شرعت في جرد وتقييم الأصول المادية الثابتة للدولة التونسية على مستوى منهجي وتدرجي وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية ومختلف الوزارات المعنية، على أن يقع إتمام هذا البرنامج في أجل أقصاه سنة 2027.
وأضاف الوزير في تصريحه لموزاييك اف ام، أنه تم تقسيم العمل على مستوى الوزارات حيث تم إلى حد الآن العمل مع الوزارات ذات الرصيد العقاري الهام مثل التجهيز و الفلاحة والمالية والتربية والعدل وسيتم لاحقا المرور إلى قسط ثان من الوزارات لجرد وإحصاء الأصول العقارية المادية وفق قوله.
وأشار إلى أنه سيقع جرد وتقييم كافة الأصول المادية الثابتة للدولة بداية من سنة 2022 إلى غاية 2027 لضمان المحافظة على ملك الدولة وترسيم الأصول العقارية في سجلات خاصة بذلك سواء عادية أو رقمية .