تونس-افريكان مانجر
رجّح حاتم العشّي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أن ينظر مجلس الوزراء قريبا في مشروع قانون جديد لمصادرة المكاسب غير المشروعة وذلك في إطار مكافحة جريمة الإثراء غير المشروع بقطع النظر عن زمن وقوعها.
وأضاف الوزير في حوار لجريدة التونسية اليوم الثلاثاء، أنّ مشروع القانون الجديد سيكون آلية ناجعة لمحاصرة المال الفاسد، مشيرا إلى أنّه سيتم بالتوازي مع إعداد حزمة أخرى من القوانين المكمّلة مثل مشروع قانون حماية المبلغين.
وبيّن أنّ مشروع القانون ينص على عدم مصادرة المداخيل والممتلكات في حال لم يكن للمعني بالأمر سكن أو دخل بديل كما يُخوّل للمعني بالأمر إثبات شرعيّة مكاسبه قبل تفعيل إجراء المصادرة، مشيرا إلى أنّه سيتم إحداث هيئة للحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد تُعنى بهذا الملف طبقا للفصل 30 من الدستور.
وكشف في ذات السياق عن مشروع أمر حكومي بصدد الإعداد سيوضّح تفاصيل إجراء الصُّلح مع الدولة، مبيّنا أنّ هيئة الحقيقة والكرامة تمارس صلاحياتها طبقا للدستور وهي مسؤولة عن قبول مطالب الصُّلح وإعداد الملفات التي تُحال على المكلّف العام بنزاعات الدولة الذي يقبلها من ناحية المبدأ أي أنّ الدولة بإمكانها لاحقا في مرحلة التفاوض مع المعني بالمصالحة قبول مطلبه من عدمه دون المساس من اختصاص هيئة الحقيقة والكرامة.