تونس-افريكان مانجر
تساءل وزير الاقتصاد و التخطيط سمير سعيد، عن ضرورة الترفيع بـ75 نقطة دفعة واحدة في نسبة الفائدة المديرية.
و قال سعيد، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء بمدينة الثقافة خصصت لاستعراض المخطط التنموي 2023 2025، “البنك المركزي مؤسسة مستقلة و انا من اكبر المدافعين عن استقلاليته …ولكن هل كنا في حاجة إلى الترفيع بـ 75 نقطة دفعة واحدة في حين كان من الممكن الاكتفاء ب 25 نقطة”، حسب تعبيره.
وأقر وزير الاقتصاد، أن من أبرز مهام البنك المركزي المحافظة على المقدرة الشرائية و مكافحة التضخم المالي و الترفيع يهدف الى عدم مزيد ارتفاع نسب التضخم و لكن النسبة مرتفعة، وفق تقديره.
وتابع : “اتمنى ان أجد آلية للتخفيف من معاناة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي أصبحت غير قادرة على مواجهة هذه التكاليف الباهضة وهذا يعتبر سببا إضافيّا للتحسيس بضرورة التسريع بالإصلاحات الاقتصادية التي تعد طريقا للخروج من المأزق الذي نحن فيه”.
وفي سياق متصل، أشار وزير الاقتصاد الى أن البنك المركزي التونسي قدم مؤخرا مسودة أولى بخصوص قانون الصرف، سيتم التفاعل معها ايجابيا.
و أكد انه تم الاشتغال بشكل تشاركي على وضع خطة لخروج تونس نحو الا نعاش الاقتصادي.
جدير بالذكر، فقد أعلن البنك المركزي التونسي الجمعة الماضي، عن قرار الترفيع في سعر الفائدة الرئيسية بـ 75 نقطة أساس إلى 8%، في ثالث زيادة من نوعها خلال العام الحالي.
وقال البنك المركزي، في بيان صادر عن مجلس إدارته إن “الهدف من زيادة سعر الفائدة هو مكافحة الضغوط التضخمية، وإعادتها إلى مستويات مستدامة على المدى المتوسط، والحفاظ على مخزون الأصول من العملات الأجنبية، بالإضافة إلى تهيئة الظروف لتحقيق انتعاش اقتصادي صحي ومستدام، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين” .
كما تقرر الترفيع في الحد الأدنى لسعر الفائدة على المدخرات إلى 7%، و رجح المركزي التونسي تحقيق الاقتصاد نسبة نمو مقدرة بنحو 2.2% في عام 2022.
وقد بلغت نسبة التضخم في تونس خلال شهر نوفمبر الماضي 9.8%، وهي الأعلى منذ ثلاثين عاماً، وسط توقعات أن تصل إلى حدود 10.5% بداية العام الجديد.
