تونس-افريكان مانجر
قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ، أن الحكومة الحالية عملت مع الاطراف الاجتماعية و الاقتصادية الفاعلة و المجمتع المدني و القطاع الخاص ، على انجاز الخطة التنموية المحلية 2023-2025 ، مشددا على ان هذه الخطة ستؤطر كذلك العمل الحكومي لاعداد ميزانية الدولة و قانون المالية للسنة القادمة في اطار رؤية تونس 2020-2035.
وأكد سعيد اليوم الثلاثاء 01 نوفمبر 2022 ، ان للحكومة سياسة واضحة ومجموعة اصلاحات عرضتها على الشعب التونسي في ندوة صحفية يوم 3 جوان الماضي ، و التي قامت بتقديمها بصفة تفصيلية الى صندوق النقد الدولي والاطراف المالية المساندة لتونس في ظروفها الحالية الصعبة وفق تعبيره.
وثمن الوزير الاتفاق التقني الذي توصلت اليه الحكومة مع صندوق النقد الدولي واصفا وضعية المالية العمومية بالصعبة جدا قائلا :”نحن بحاجة الى قروض لكن هذه المرة سيتم استغلالها للاستثمار و للتنمية الاجتماعية في مجالات الصحة و التعليم و البنية التحتية لبناء المستقبل و اصلاح الاقتصاد التونسي .”
و اعتبر سعيد في تصريح اعلامي على هامش ندوة صحفية عقدت بالعاصمة ، ان تطبيق البرنامج الاصلاحي للحكومة يتطلب عملا تضامنيا بين جميع أفراد الشعب التونسي بهدف انعاش الاقتصاد المحلي و بلوغ الاستدامة المالية على المدى البعيد مؤكدا على وضرورة اعلاء قيمة العمل محليا .
وحول الجدل الي اثاره اتفاق صندوق النقد الدولي ، شدد وزير الاقتصاد على ان الشعب سيتفاجأ عند اخبره بان من شروط الصندوق لتونس هو ضمان الحد الادنى من النفقات الاجتماعية لصالح الفئات الهشة بسبب تداعيات الازمة الوطنية و العالمية ، مشيرا الى ضرورة تقديم المناخ المناسب للقطاع الخاص للعمل بصفة ناجعة تجعل منه خالقا للثروة و لمواطن الشغل “بحسب قوله.
و أفاد المسؤول الحكومي بان صندوق النقد الدولى كان قد اثنى على وثيقة الاصلاحات المقدمة من طرف تونس ، داعيا الى عدم “دمغجة” الشعب خاصة و ان الوضعية الحالية تتطلب تكاتف جميع الاطراف بقطع النظر عن التجاذبات السياسية أو الاجتماعية .
و لفت الوزير الى ان برنامج الاصلاحات الحكومي تضمن بالاساس اجراءات تتعلق باصلاح الشركات العمومية و كتلة الاجور مع اصلاحات ضريبية باعتبارها غير منصفة في بلادنا حاليا بحسب تقديره.
وبالاضافة الى ذلك شملت الاصلاحات بحسب ذات المصدر اعادة النظر في منظومة الدعم ، مؤكدا بانه المتسبب الحقيقي في نزيف المالية العمومية حيث ثلثه يتمتع به الاغنياء مما يجعل منه غير موجها لمستحقيه من اصحاب محدودي الدخل .
هذا و تتجه الحكومة نحو رفع الدعم نهائيا على المحروقات بحلول سنة 2026 وقد انطلقت فعليا في رفع الدعم من خلال التعديل الآلي للأسعار، بحسب ما أكدته وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية الاسبوع المنقضي .
ولفتت وزيرة المالية، خلال ندوة صحفية إلى أن الحكومة ملتزمة بالانطلاق في إعداد منصة خاصة بتوجيه الدعم المخصص للمواد الاستهلاكية نهاية هذه السنة، وفق ما نقلته الجوهرة اف ام.
و كان صندوق النقد الدولي، قد أعلن في 15 أكتوبر الجاري، أنه توصل إلى اتفاق مع تونس لمنحها تمويلًا بقيمة نحو 1.9 مليار دولار على مدى 48 شهراً.
في هذا السياق، وصفت كريستينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي الاتفاق بالنقطة المضيئة، موضحة أن الحكومة التونسية بذلت جهودا شاقة للتوصل للاتفاق الذي سيوفر لها الكثير من فرص العمل ويدعم قدراتها.
وقالت في حوار لقناة سكاي نيوز عربية، “ان تونس استحقت هذا القرض بفضل برنامجها… لقد عملوا جيّدا و دارت بينهم نقاشات صعبة”.
وأضافت، “سأركز على 3 أشياء أعتقد أنها ستنفع تونس، أولا هو أن الاهتمام الذي توليه تونس لشبكات السلامة الاجتماعية التي تعتبرا امرأ مهما وحظي بتفكير عميق وصُمم بشكل يجعله يستهدف الفئات المعنية وهو ما سيضمن حصول من هم بحاجة للمساعدة و سيحول دون استنزاف غير المحتاجين للموارد العامة”، وفق قولها.
و لفتت إلى أن الأمر الثاني الذي سينفع تونس يتمثل في الاهتمام الشديد ببرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي سيكون أقوى و أكثر حيوية و سيخلق فرص عمل أكثر عندما يكون مفتوحا على المنافسة و حينها سيسهل على روّاد الأعمال الحصول على التمويل و الفرص المتاحة.
كما يولي برنامج الإصلاحات بحسب المسؤولة بصندوق النقد، قدرا كبيرا من الاهتمام لكيفية جعل تونس بلدا أكثر اعتمادا على ذاته في مجالات عدة من بينها الأمن الغذائي.
في مقابل ذلك جدّد أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي رفضه لكل ما وصفه بالمحاولات العلنية أو الخفية لرفع الدعم عن الأجراء بكافة أصنافهم والشرائح الاجتماعية الضعيفة والهشة والمهمشة معتبرا في تصريح اعلامي أن هذا التوجه “خطير جدا” وأن التلويح بالشروع في رفعه يخلق توترات اجتماعية.
