تونس- افريكان مانجر
أكد وزير التربية، نور الدين النوري، مساء الثلاثاء، خلال أشغال الجلسة العامة للنظر في مهمة التربية لسنة 2025، أن العمل جار على استكمال التنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم لينطلق عبر هيئاته ولجانه في تشخيص الوضع التربوي والقيام بدراسة عميقة في كل الجوانب المتعلقة بالإصلاح التربوي.
وأضاف النوري، أن الوزارة ستقوم بتجميع كل البحوث والدراسات المنجزة والأعمال التقييمية التي تشخص كل مكونات المنظومة التربوية لتضعها على ذمة المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
وفي إجابته حول إنتداب الأساتذة والمعلمين النواب والمرشدين التطبقيين، أكد الوزير أنه قد تم بعد ضبط المعايير الموضوعية التي سيقع اعتمادها لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين مع وزارة التربية وحصر الفئات المعنية تمهيدا للتسوية المرحلية وفقا لتوازنات المالية العمومية، كما تم الانتهاء من صياغة النصوص القانونية الخاصة بتسوية وضعية المتعاقدين من المعلمين والاساتذة النواب ورصد الاعتمادات الخاصة بها.
وفيما يتعلّق بملف المرشدين التطبقيين وأعوان التأطير والمخابر، أكد الوزير أن العمل جار عليه ضمن لجنة على مستوى رئاسة الحكومة لدراسته وتسويته بناء على قواعد العدل والإنصاف ووفق مقتضيات القانون.
وأشار على صعيد آخر إلى شروع الوزارة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إعداد الإطار الترتيبي لإحداث الماجستير المهني في علوم التربية في إطار العمل على تطوير صيغ وآليات انتداب مدرسي التعليم الإعدادي والثانوي في جميع الاختصاصات في اتجاه تمهين التعليم وتجويد الموارد ودعم احترافية المدرسين وضمان جودة تكوينهم.
كما تم إقرار برنامج تكويني وطني لتكوين وتطوير الكفاءات لسنة 2025 لكل أسلاك التربية دون استثناء يرتكز على تطوير منظومة التكوين النوعي الموجّه لكل المتدخلين في الشأن التربوي حسب الاختصاص بهدف تنمية القدرات الذاتية وتطوير المهارات.
وستعمل الوزارة على حسن توزيع الإطار المدرس وإطار التسيير والإشراف البيداغوجي والعملة بالمؤسسات التربوية ووضع منظومة معلوماتية مندمجة للموارد البشرية توفر المعالجة والمتابعة مركزيا وجهويا.
المصدر: وات
