تونس- افريكان مانجر
قال وزير الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة سليم الفرياني إنّ الحكومة التونسية ملتزمة بمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.
وأكد في كلمة ألقاها بمناسبة فعاليات الدورة الثامنة لـ”لمؤتمر مبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية ” المنعقد في باريس تحت شعار “فتح البيانات و تعزيز الثقة”، أن تونس تولي هذا الأمر أهمية بالغة و ذلك من خلال سن تشريعات في هذا الخصوص على غرار دستور 2014 الذي ينص في فصله 15 على الشفافية باعتبارها واحدة من القواعد التي تنظم عمل الإدارة إضافة الى حق الوصول الى المعلومة المنصوص عليه في الفصل 32.وفي هذا الخصوص أفاد انه تم سن قانون أساسي سنة 2016 يضمن حق الوصول الى شبكات الاتصال وقد صنفته المنظمات المختصة من ضمن أفضل النصوص في العالم.
وبين انه وقع تبني برنامج عمل وطني التزمت من خلاله الوزارة المكلفة بالطاقة و المناجم بنشر العقود وأنشأت بوابة البيانات المفتوحة التي تنشر بها كل المعلومات المهمة.
و أكد الفرياني ان وزارة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة التزمت من خلال مخططيها الثاني و الثالث بالانضمام الى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية و تطبيق مبادئ التعاقد المفتوح في قطاعات الصناعات الاستخراجية و بذلك تكون تونس من بين الدول القليلة التي نشرت جميع العقود على شكل البيانات المفتوحة.
هذا و شدّد على ان الحكومة التونسية حريصة على التزامها بمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، و الذي سجل تقدما محترما ،الامر الذي ترجم من خلال تكوين فريق عمل يظم أعضاء من عدة احزاب إضافة الى مشاركين من المجتمع المدني تم اختيارهم من خلال انتخابات شفافة راقبتها شخصيات و منظمات مستقلة و محايدة ،حيث سيشرعون في إعداد برنامج عمل في الايام القليلة القادمة.
و تجدر الإشارة الى ان مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية بدات بمشاركة سبعة بلدان في عام 2004، ونمت لتضم 26 بلدا مؤهلا للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية و10 بلدان مؤهلة للاقتراض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وبلدا واحدا من أعضاء منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي هي النرويج، وذلك في مراحل مختلفة من تنفيذ المبادرة. ويلعب البنك الدولي دورا أساسيا في مساعدة البلدان على تنفيذ مبادئ المبادرة المتعلقة بزيادة الشفافية والمساءلة.
و يعد المؤتمر أعلى هيئة حوكمة في مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية ويحضره رؤساء الدول والوزراء والرؤساء والمدراء التنفيذيون وكبار قادة المجتمع المدني الدولي ومن المتوقع ان يحضر اشغاله أكثر من 1000 مشارك من حوالي 100 دولة.
