تونس-افريكان مانجر
قال وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور، إن زيادة بـ 75 مليما في سعر المحروقات، مؤخرا، لا يمكن أن يغطي الفارق الذي سببّه ارتفاع الأسعار العالمية، مقارنة بتقديرات قانون المالية للسنة الجارية 2018.
وأضاف الوزير، في حديث لجردة المغرب الصادرة اليوم الاحد أنه ”تقرر إدخال تعديل جزئي على الأسعار بالاستناد إلى آلية التعديل الدوري لأسعار المحروقات التي أقرت منذ 2008 ودخلت حيز التطبيق الفعلي في 2016.
وبرّر خالد قدور الترفيع في سعر اللتر الواحد من المحروقات بـ 75 مليما، بهبوط قيمة الدينار التونسي الذي أثر على ميزانية الدولة، علاوة على ارتفاع أسعار النفط بالسوق الدولية، وقال ”أمام هذا الارتفاع ستصبح ميزانية الدعم المخصصة للمحروقات تُقدر بـ 4000 مليون دينار على اعتبار أن كل زيادة بدولار في سعر البرميل تُكلف 120 مليون دولار”.
كما أكد أن كل تراجع بـ 10 مليمات للدينار التونسي أمام الدولار، يسبب عجزا قدره 30 مليون دينار على ميزانية الدولة.
وأوضح الوزير أن التقديرات التي وَضعت في قانون المالية لسنة 2018 والتي اعتمدت على 54 دولارا كسعر مرجعي لبرميل النفط قد تم تجاوزها باعتبار ”الصعود الصاروخي” للأسعار العالمية التي بلغت حدود 80 دولار، مؤكدا أن بلوغ سعر 75 دولار للبرميل الواحد يحتاج إلى دعم إضافي قيمته لا تقل عن 2400 مليون دينار.
