تونس- افريكان مانجر
أوضح وزير العدل محمد صالح بن عيسى أن قرار دائرة الاتهام تسليم المواطن الليبي وليد القليب مؤقتا إلى السلطات الليبية هو قرار قضائي صحيح ارتكز على الفصل 315 من مجلة الإجراءات الجزائية وعلى اتفاقية قضائية موقعة مع ليبيا منذ سنة 1961، معبرا عن استيائه من بعض التعاليق والمواقف من هذا القرار.
ولئن أكد الخارجية التونسية في أكثر من مناسبة أنّه لا علاقة لها بالإفراج عن الليبي القليب، فقد أكد عدد من المراقبين أنّ تونس خضعت للابتزاز السياسي بموافقتها إطلاق سراحه وتسليمه إلى بلاده.
وكان قاضى التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن فى حقه عقب إيقافه في 17 ماى 2015 بمطار تونس قرطاج للاشتباه في تورطه في المشاركة في إقامة معتقلات ومعسكرات بليبيا لاحتجاز مدنيين من بينهم تونسيين .
وتزامنا مع إطلاق سراحه، تمّ الجمعة الماضي الافراج عن الطاقم الديبلوماسي المحتجز في ليبيا.
