تونس-افريكان مانجر
عبر وزير العدل محمد بوستة، عن استغرابه من طلبات القضاة المتعلقة بالزيادة في الأجور والمنح.
وأكد الوزير، خلال جلسة استماع له بلجنة التشريع العام بالبرلمان، أنه لا يمكنه أن يتفهم هذه المطالب في الوقت الذي تعاني فيه عديد الجهات من التهميش والبطالة والفقر.
وقال بوستة، وفق ما نقلته شمس اف ام، ان القضاة يتقاضون أجرا يصل إلى أكثر من 3 آلاف دينارلافتا الى أنه في ضوء الأزمة المادية والوبائية التي تعيشها البلاد، وفي ضوء ما تعيشه عدة جهات من احتقان في صفوف العاطلين عن العمل لا يمكن الاستجابة لمطالب القضاة، معتبرا أن الأولوية للعاطلين لأن وضعيتهم تختلف عن من يعمل ويتقاضى راتبا.
وتابع أنه لا يمكن الترفيع في أجور ومنح القضاة لأن ذلك سيكون لو انعكاسا سلبيا على فئة من المواطنين، داعيا في هذا السياق القضاة إلى السمو في سلوكهم وتطلعاتهم.
يشار الى ان نقابة القضاة، قررت امس الخميس مواصلة الإضراب العام للقضاة الذي انطلق منذ يوم 16 نوفمبر الجارى، للمطالبة بتحسين الوضعيات المادية للقضاة والبنية التحتية للمحاكم.
