قال نورالدين البحيري “لا أحد فوق القانون وتسييس قضايا الحق العام والمظاهرات مليونية لا تؤدي إلى إطلاق سراح المتهمين وعبّر الوزير عن “استغرابه من الضجة التي أثارتها بطاقة إيداع سامي الفهري مدير عام شركة “كاكتوس” للإنتاج مشيرا إلى أن “نشر قرار دائرة الاتهام للعموم سوف يضع حدا لكل المزايدات حول هذه القضية”.
و أكّد وزير العدل الثلاثاء ان “التشكيك في نزاهة القضاء وممارسة الضغوط الإعلامية والسياسية يعد جريمة في حد ذاته” وأضاف أن “هروب الفهري قد يتخذ قرينة على جدية الاتهامات الموجهة له في حين أن القانون يكفل له الحق في الطعن في قرار دائرة الاتهام وفي محاكمة عادلة و نزيهة طبقا للمعايير الدولية” .
وكانت الأستاذة سنية الدهماني، محامية سامي الفهري أكدت يوم الاثنين 27 أوت في تصريح لوات “أن منوبها ليس بحالة فرار على عكس ما راج من أخبار” مشيرة إلى أنه “لم يتلق إلى حد الآن إعلاما رسميا لتطبيق أي إجراء قضائي ضده وهو بذلك ليس مطالبا بتسليم نفسه إلى السلطات المعنية”.