صرح محمد بن سالم وزير الفلاحة في ندوة صحفية اليوم الخميس انه سيتم الترفيع من قيمة القروض الموسمية لتصبح في حدود ال 727 دينار للهكتار بعد ما كانت 545 دينار للهكتار مبينا بان هذا الترفيع جاء لعدم قدرة الفلاح على تغطية التكلفة الكاملة لزراعة الحبوب حيث تقدر تكلفة زراعة الهكتار ب 1527 دينار و جاء هذا الاجراء كذلك للتوسيع من المناطق المنتجة للحبوب و للزيادة في الانتاج المحلي من هذه المادة حيث لا يوفر الانتاج المحلي من الحبوب سوى نصف انتاج السوق التونسية
وأضاف الوزير بأنه تم الاتفاق على جدولة ديون المتضررين من فيضانات السنة الفارطة من زراعة الحبوب و بين بانه رغم التعويضات التي قدمتها الدولة للفلاحين إلا ان الفلاح بقي مدينا من البنوك لذلك فقد تم الاتفاق مع هذه البنوك على إعادة جدولة ديون هؤلاء الفلاحة
و اشار بن سالم الى انه ستتم اعادة تمويل جمعيات القروض الصغرى بقيمة 10 مليون دينار مشيرا الى ان هذه الجمعيات تساعد كثيرا الفلاحين الصغار في الحصول على قروض صغرى و بدون ضمانات و يصل الحد الاقصى للقروض الى 5 ألاف دينار للفلاح
و قال الوزير بأن مراجعة مجلة الاستثمار ستتم بما يساهم في تشجيع الاستثمار في المجال الفلاحي مؤكدا على ان هذا المجال هو الاقل تمويلا حيث ان 90 بالمائة من القروض الفلاحية لا تمثل سوى 14 بالمائة من رقم معاملات البنك الوطني الفلاحي على حد قوله
وشدّد الوزير على ضرورة الترفيع في اسعار الحليب خاصة لارتفاع سعر الاعلاف في جميع دول العالم مبينا بان الفلاح اصبح غير قادر على تغطية مصاريفه او الحصول على هامش من الربح مؤكدا بان هذا الاجراء سيجنب تونس أزمة الحليب التي شهدتها في السنة الفارطة و عدم الاضطرار الى توريد كميات كبيرة من هذه المادة
وبين الوزير أنه سيتم القيام “بزيادة معقولة ” للطماطم في حدود ال 140 مليم منوها الى ان انتاج الطماطم لهذه السنة تقلص الى حدود ال 20 ألف هكتار بعد ان كان في حدود ال 25 ألف هكتار السنة الفارطة وأضاف الوزير بأن مجلسا وزاريا مضيقا سيعقد في غضون الاسبوع للنظر في هذه الزيادات التي تهم الطماطم الحليب .
