تونس-افريكان مانجر
أوصى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، بضبط منهجية موحدة لتحديد العقارات الدولية الفلاحية المزمع عرضها للكراء لفائدة الشركات الأهلية، بما يضمن حوكمة الرصيد العقاري وتوجيهه نحو المشاريع ذات القيمة المضافة، داعياً إلى التسريع في إعداد البطاقات الوصفية لهذه العقارات عبر عقد اجتماعات دورية.
وجاءت هذه التوصيات خلال الجلسة الأولى للجنة المكلفة بضبط قائمة العقارات، التي انعقدت امس الأربعاء، في إطار تفعيل الفصل الأول من القرار المشترك مع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 4 نوفمبر 2025، والذي ينص على منح الأولوية للشركات الأهلية في استغلال الأراضي الدولية عبر آلية المراكنة.
وشدد الوزير بالمناسبة على ضرورة تكريس الشفافية وحسن التصرف في العقارات الدولية الفلاحية، ودعم المبادرات الاستثمارية التي تتماشى مع خصوصيات الجهات وتساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
