تونس- افريكان مانجر
أكد وزير المالية، محمد نزار يعيش، امس الثلاثاء، أنّ الوضعية المالية للبلاد صعبة ولكن الحلول موجودة، رغم أنّ ميزانية 2020 لم تترك للحكومة هامشا كبيرا للتحرك.
وقال يعيش، خلال جلسة عامّة للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض مبرمة بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، ان رئيس الحكومة، الياس الفخفاخ سيقدم، خلال الفترة القادمة، برنامجا حكوميا هاما وطموحا يقوم على “الشفافية والصدق”، ويتضمن جملة من الإجراءات الصعبة التي لابد للجميع ان يتحملها، حسب قوله.
وبيّن أنّ وزارة المالية ستركز عملها على خمسة محاور أساسية وهي دعم برنامج الحكومة والمحافظة على التوازنات المالية للدولة مشيرا، في هذا السياق، الى ان الأجور في قطاع الوظيفة العمومية ستصرف في الآجال ودون تأخير.
كما سيرتكز عمل الوزارة، على إعادة هيكلة المؤسسات العمومية ودفع التنمية (الجباية وتعصير الادارة والتصدير) من خلال تنفيذ مشاريع دقيقة في هذا المجال الى جانب دعم الجانب الاجتماعي.
وأوضح الوزير، أنّ الخروج من الحلقة المفرغة للتّداين يتطلب في المقام الاول دفع عجلة النمو ليتجاوز النسب الحالية (في حدود 2 بالمائة) والتي تبقى غير كافية لخلق الثروة ودفع التشغيل. كما يتطلب الامر التحكم في المصاريف خلال هذه السنة والسنوات التالية غير ان هذه الاجراءات يلزمها الوقت لذلك “سنعتني في العاجل بالجانب الاجتماعي والتركيز على الفئات الضعيفة”. ولفت الى ان اقتراض الدولة من البنوك المحلية بنسبة فائدة ممتازة مكنها من توفير اموال بقيمة 25 مليون اورو في حال اقترضت من السوق العالمية التي كانت ستفرض نسبة فائدة اعلى بكثير.
وأكد ان هذه الاتفاقية ستوفر، أيضا، أرباحا للبنوك التونسية التي تضطلع بدور هام في انعاش الاقتصاد الوطني معتبرا أنّ هذه الاتفاقية لن تؤثر على سيولة البنوك التونسية وطريقة تعاملها مع حرفائها بل ستعود بالنفع على جميع الاطراف (الدولة والبنوك والحرفاء).
وبخصوص انتقاد بعض النواب لسياسة التداين، قال الوزير إن البرلمان عند مصادقته على ميزانية الدولة لسنة 2020، فهو صادق كذلك على القروض التي وردت فيها والمقدرة بأكثر من 11 مليار دينار مؤكدا ان الوزارة ستعود، من هذا المنطلق، الى المجلس للمصادقة على قروض اخرى.
وتعهد يعيش، في هذا الصدد، بان تعمل الوزارة على التّقليص من نسبة التداين مشيرا الى ان اغلب الديون يتم صرفها في تغطية الاجور معتبرا أنّ “هذا الامر غير مقبول وسنعمل على اعادة التوزازنات المالية”.
ونفى الوزير، الذى مضت 10 ايام على تسلمه لمهامه على راس وزارة المالية، انتماءه لاي حزب قائلا: سأعمل مع جميع الاحزاب والمستقلين والوزارة منفتحة على جميع المقترحات بعيدا عن كل التجاذبات بل لابد من التعاون من أجل تطبيق الحلول الجذرية التي يجب ان تتحملها جميع الاطراف وليس فئات دون اخرى”.
وبخصوص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أشار يعيش، الى عودة التفاوض مع الصندوق يوميا تقريبا معتبرا انه “تفاوض شفاف من الجهتين ويتمحور حول توجهات وارقام لكن لم يتم الى الان، التوصل الى حل غير اننا نامل في ايجاد حل يرضي كل الاطراف”.
وبالنسبة للمؤسسات الاعلامية المصادرة “شمس أف أم” و”الصباح” و”الزيتونة” و”كاكتوس برود”، فقد شدّد الوزير على ان الدولة ستتحمل مسؤولياتها تجاهها مع البحث عن حل مناسب للجميع لافتا الى انه سيتم خلال الاسبوع القادم او الذي يليه عقد اجتماعات مع ممثلين عن هذه المؤسسات.
وصادق البرلمان على مشروع القانون ب118 نعم و14 احتفاظ و36 .
المصدر (وات)
