عرض وزير الطاقة والمعادن الملاوي جراين مالونغا تقديم إستقالته إذا لم يعد وضع الوقود في هذه الدولة الواقعة في الجنوب الإفريقي إلى طبيعته نهاية هذا الأسبوع.
وأبلغ مالونغا إذاعة شعبية في العاصمة (سترايت توك) أمس الخميس “نعم إنني سأقدم إستقالتي إذا لم يكن لدينا وقود يوم السبت أو الأحد القادمين”.
إلا أن مالونغا كان قد أبلغ ظهر أمس أعضاء البرلمان الذين طالبوا ببيان من الحكومة حول أزمة الوقود الطويلة بأن ملاوي غير قادرة على إستيراد الوقود الكافي لأنها تفتقر لإحتياطيات العملات الصعبة الكافية.
وأوضح أن إتحاد مستوردي الوقود في البلاد عليهم متأخرات كبيرة لم يقوموا بتسديدها للمزويدين الذين بدأوا المطالبة بالدفع نقدا ومسبقا. وأضاف “أنه عندما أخر إتحاد المستوردين عمليات الدفع لعدم توفر العملات الصعبة بدأ المزودون في المطالبة بالدفع مسبقا”.
وقال مالونغا إن إتحاد مستوردي الوقود يحتاج في المتوسط إلى 24 مليون دولار لشراء الوقود في الشهر ولكن لأن البلاد لم تجلب العملات الأجنبية الكافية فقد فشل الإتحاد في جمع المال الكافي لمقابلة طلبات الوقود.
وأبلغ وزير المالية كين كاندودو البرلمان أن ملاوي تعاني بالفعل من مصاعب في جمع العملات الصعبة الكافية مؤكدا “دعوني أؤكد أن وضع إحتياطيات من العملات الأجنية مثير للشفقة “.
وقال كاندودو إن المشكلة نشأت عن حقيقة أن مصدر ملاوي للعملات الصعبة الرئيسي هو التبغ الذي يشكل 70 في المائة من العملات الصعبة للبلاد ويجلب 400 مليون دولار سنويا. وأضاف أن الصادرات الأخرى مثل الشاي والقطن والسكر تضيف قليلا جدا لخزينة الحكومة.
وأوضح وزير المالية “أن الفاتورة السنوية للوقود تصل إلى حوالي 300 مليون دولار يضاف إليها تكلفة السماد والأدوية وكل ما نقوم بإستيراده”.
وأشار كاندودو إلى أنه وكأجراء مؤقت أمر مصرف الإحتياطي بتوفير المبلغ الكافي من العملات الصعبة لإتحاد مستوردي الوقود حتى يمكنه “شراء الإحتيطيات الكافية من الوقود في المدى القصير”. وقال وزير المالية إن الحكومة تريد على المدى الطويل الحد من إستيراد المنتجات التي يمكن إنتاجها أو تصنيعها في ملاوي.
وظلت ملاوي تعاني من النقص المستمر في الوقودمنذ نوفمبر من السنة الماضية حيث تمتد صفوف السيارات أمام محطات الوقود عما يزيد عن كليلومتر