تونس – أفريكان مانجر
أكدت اليوم الخميس 10 جانفي 2013 نائبة رئيس جمعية القضاة التونسية روضة القرافي ل” افريكان مانجر” أن وفدا من القضاة قاموا اليوم بمقابلة نائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي للتحاور حول قانون الهيئة الوقتية للإشراف على للقضاء العدلي و لمناقشة الفصول الخاصة بالقضاء في مسودة الدستور .
و أكدت القرافي بأنه تمت دعوتهم لمقابلة رئيس المجلس الوطني التأسيسي و لكنه و لارتباطه ببعض المشاغل ، أحال تمثيله في المقابلة الى نائبته الأولى بالمجلس .
وأوضحت بأن القضاة عبّروا عن احتجاجهم على تأخير تركيز الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وأبرزت أن نائبة رئيس المجلس وعدتهم بإعادة النظر في المشروع الخاص بهذه الهيئة بعد مرور 6 أشهر وذلك حسب ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي.
كما تم الاتفاق على ضرورة أن تمد جمعية القضاة المجلس بمقترحاتهما حول هذا المشروع .
و أضافت نائبة رئيس جمعية القضاة بأن النقاش تناول وضع السلطة القضائية في مشروع الدستور و تم نقل تحفظات القضاة على تركيبة المجلس الأعلى للقضاء التي لا تستجيب للمعايير الدولية التي تنص على أن تكون تركيبته ممثلة من أغلبية من القضاة المنتخبين على حد تعبيرها .
وأشارت إلى أن مشروع القانون الحالي لتركيبة المجلس الأعلى للقضاة أغلبيته معينة بما يكرّس ، حسب رأيها ، هيمنة السلطة التنفيذية . كما بينت تحفظ القضاة على بقاء النيابة العمومية بيد وزير العدل بعد الثورة .
وأفادت أن الاجتماع كان ايجابيا و أن ملف القضاء يثير الآن مشاغل كل المجتمع التونسي و المجلس الوطني التأسيسي و أضافت بأنها لاحظت الرغبة في الإصلاح و في تركيز مؤسسات القضاء المستقلة لدى المجلس الوطني التأسيسي .وأكدت على ضرورة ترجمة هذه الإرادة المستقلة إلى الواقع عبر إرساء مؤسسات قضائية مستقلة .