إستردت لجنة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية (جهاز مكافحة الفساد) في نيجيريا حوالي 70 مليار نايرا من المديونين للمصارف الخمسة التى أقال المصرف المركزي مديريها التنفيذيين لمنحهم قروضا بقيمة 700 مليار نايرا بدون ضمانات ما أثر سلبا على السيولة في هذه المصارف. (الدولار الأمريكي الواحد يساوى 150 نايرا).0
وقال فيمي بابافيمي المتحدث بإسم لجنة الجرائم الإقتصادية والمالية “إنه تم حتي يوم الإثنين من هذا الأسبوع إسترداد حوالي 70 مليار نايرا من المديونين الذين عليهم ديون مستحقة للمصارف المتأثرة. وتظهر المبالغ التى تم إستردادها حتي الآن أن اللجنة ملتزمة بمهمة ضمان تسديد كل هذه الديون. وأنه مهما كانت مكانة الشخص الذي عليه ديون في المجتمع فإنه لن يترك حرا بدون أن يسدد الديون”.0
وأوضح أن معظم الأموال -67 مليار نايرا التى تم إستردادها- جاءت من المديونين لمصرف إفريبانك مشيرا إلى أن الجهود لا تزال تبذل لمعرفة مكان إختباء .المدير التنفيذي لمصرف إنتركونتيننتال أكينغبولا
ووجهت لجنة الجرائم الإقتصادية والمالية الإتهام .لمديرى المصارف الأربعة الأخرين أمام المحكمة
وكان المصرف المركزي النيجيري قد أقال الشهر الماضي المديرين التنفيذيين لمصارف أفريبانك وأوشانيك إنترناشيونال وفينبانك ومصرف الإتحاد ومصرف إنتركونتيننتال وضخ مبلغ 420 مليار نايرا في هذه .المصارف لدعم قاعدة رأسمالها
ونشر المصرف المركزي في وقت لاحق قائمة بالمؤسسات والأشخصاص الذين عليهم ديون كبيرة مستحقة للمصارف المتأثرة ومنحهم مهلة لتسديد الديون أو مواجهة .المحاكمة