يهمّ التونسيين بالخارج: إمكانية توريد 3 سيارات وفقا لهذه الشروط

تونس- افريكان مانجر
بيّن مدير الامتيازات الجبائية بالديوانة التونسية جلال مرياح، أنّه بإمكان التونسيين المقيمين بالخارج توريد ثلاث سيارات من فئات مختلفة.
وأوضح مرياح في تصريح لموزاييك، أنّه إضافة إلى التمتّع بامتياز الـ FCR، يُمكن لكلّ تونسي مقيم بالخارج توريد شاحنة لنقل البضائع وذلك بعنوان “إنجاز مشاريع”، ويحقّ له أيضا توريد سيارة كهربائية، تخضع وفق قانون المالية لسنة 2024، فقط إلى دفع الأداء على القيمة المضافة 7 بالمائة، وذلك في إطار توجّه الدولة للتشجيع على استعمالها.
وأضاف أنّه يُمكن أيضا للتونسي الذي تجاوزت مدة إقامته بالخارج 365 يوما بشكل مسترسل، توريد سيارة مع دفع كلّ المعاليم والأداءات المستوجبة.
وعند جلب عملة صعبة، أوضح جلال مرياح أنّه “إذا كان قيمتها تتجاوز 20 ألف دينار تونسية، يتوجّب التصريح لدى المصالح الديوانية فور الوصول إلى المطار، وإذا كانت قيمة المبلغ أقلّ من 5 ملايين فهناك حرية الاختيار، مشيرا إلى أنّ “هناك خطايا صرفية على عدم التصريح تُحدّد حسب قيمة المحجوز الذي تتم مصادرته’. ونصح العميد بالتصريح إذا كان المبلغ بين 5 و20 ألف دينار لدى مصالح الديوانة تونسيا أم أجنبيا كنت.
وبالنسبة إلى البضائع المحجوزة، فإنّه يتم فور استكمال جميع الإجراءات وتحويل ملكيتها إلى الإدارة العامة للديوانة، تنظيم مزاد علني لبيعها.
وفي سياق متّصل، أشار المتحدّث إلى أنّه تمّ الاشتغال على تقريب العلاقات مع المواطن من خلال المكاتب الجهوية للديوانة قصد تسهيل الإجراءات.
وأشار المصدر ذاته الى تطوّر عدد السيارات المورّدة خلال السنة الجارية، حيث ورّد التونسيّون المقيمون بالخارج إلى غاية شهر سبتمبر المنقضي، 17 ألفا و244 سيارة، بينهم ألفيْن تمتّعوا بسيارة ثانية في إطار القانون الجديد (انقضاء عشر سنوات على توريد السيارة الأولى).
وذكّر جلال مرياح بأنّه يُمكن للتونسيين المقيمين بالخارج توريد سيارة كلّ 10 سنوات، وفق ما يضبطه الأمر المتعلّق بضبط الإمتيازات الجبائيّة الممنوحة لفائدة التونسيّين المقيمين بالخارج وشروط وإجراءات منحها.
وبيّن المتحدّث أنّ الامتيازات الجبائية الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج، ضمن هذا القانون، تُمكّنهم من توريد سيارة أو شاحنة خفيفة أو دراجة نارية، وكذلك أمتعة خاصّة بقيمة 5 آلاف دينار شريطة أن لا تكون ذات صبغة تجارية، وفي حال كانت الأمتعة ذات صبغة تجارية يُدفع عليها أداءات. ويحقّ أيضا للزوج والزوجة مرّة واحدة في الحياة توريد أثاث للاستغلال الشخصي بقيمة لا تتجاوز الـ 50 ألف دينار (30 دينار في القانون القديم).