تونس-افريكان مانجر
اكد كاتب الدولة المكلف بالمؤسسات الصغرى و المتوسطة حبيب الدبابي ،ان “بنك الجهات ” الذي تم اقراره في قانون المالية لسنة 2018 سيدخل حيز الاستغلال بداية سنة 2020
و اكد الدبابي في حديث لافريكان مانجر ان هذا البنك سيقوم بتسهيل عمل المؤسسات الصغرى و المتوسطة بالجهات حيث سيتم من خلاله دمج “بنك المؤسسات الصغرى و المتوسطة و شركة التونسية للضمان في هيكل عمومي واحد .
وينص مقترح الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2019 على أن يكون “بنك الجهات” منشأة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يطلق عليها “اسم بنك الجهات” ويشار اليه بـ “البنك” ويكون المقر الاجتماعي للبنك بتونس العاصمة ويمكن له فتح فروع بكامل تراب الجمهورية واستعمال عبارة ” بنك الجهات” في علاقاته مع الغير.
ويختص بنك الجهات بتوفير القروض المباشرة لفائدة باعثي المشاريع في إطار مرافقة وتمويل المؤسسات الاقتصادية خاصة في المناطق الجهوية وتسهيل نفاذها إلى التمويلات.
كما يختص بنك الجهات بإسناد قروض عن طريق البنوك والمؤسسات المالية الشريكة ووضع خطوط تمويل لفائدة البنوك والمؤسسات المالية الشريكة ومنح منتوجات ضمان للتمويلات وتقديم المساندة الفنية والمتابعة والمرافقة لباعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمرافقة للبنوك والمؤسسات المالية الشريكة لتطوير منتوجات البنك.
وتكون موارد البنك من رأس المال والموارد التي يتولى تعبئتها على الأسواق المالية الداخلية والخارجية ومن المؤسسات المالية الدولية ومن موارد أخرى توضع على ذمته طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.
وينص مقترح الحكومة على أن يحدد رأس المال الأصلي للبنك بمبلغ 400 مليون دينار كما يتعين عليه وضع منظومة حوكمة ناجعة من شأنها أن تؤمن ديمومته وتحافظ على مصالح الدائنين والمساهمين ويخضع الى رقابة البنك المركزي التونسي لقواعد ومقاييس تصرّف بحذر تتلاءم مع خصوصية وطبيعة نشاطه، تضبط من قبل البنك المركزي التونسي، كما يخضع البنك لرقابة محكمة المحاسبات على الأقل مرة كل خمس سنوات.
كما يخضع البنك إلى أحكام مجلة الشركات التجارية والقانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون
