تونس-افريكان مانجر
سجلت مدخرات تونس من العملة الصعبة زيادة بنحو 10 بالمائة لتتجاوز قيمتها 26،5 مليار دينار إلى حدود يوم، 5 سبتمبر 2023، أي ما يعادل 117 يوم توريد، وفق ما أظهرته معطيات إحصائية، نشرها، مؤخرا، البنك المركزي التونسي.
وقدّرت هذه المدخرات، إلى حدود التاريخ ذاته من سنة 2022، ب24،2 مليار دينار (ما يعادل 114 يوم توريد).
وأشارت مؤسّسة الإصدار، في هذا السياق، إلى تحسّن العائدات السياحية بنسة 47 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023 لتتحوّل قيمتها من 3،5 مليار دينار، موفى أوت 2022، إلى 5،1 مليار دينار، حاليا.
الشيء ذاته بالنسبة لعائدات العمل، التّي قدّرت قيمتها ب5،1 مليار دينار بعد ارتفاعها بنسبة 5 بالمائة مقارنة ب2022.
وتطوّرت خدمة الدين، بدورها، بنسبة 8،7 بالمائة لتصل إلى مستوى 6،3 مليار دينار، إلى تاريخ 5 سبتمبر 2023، مقابل 5،8 مليار دينار قبل ذلك بسنة.
في هذا السياق، اعتبر أستاذ الاقتصاد ارام بالحاج، أن ارتفاع احتياطي تونس من العملة الصعبة لـ 117 يوم توريد (مقابل 114 في العام الفارط) هو مؤشر إيجابي يُسهّل تسديد ديون تونس الخارجية ويُعطي دفع لا بأس به لتوريد المواد الاستراتيجية ويُمكّن من حماية سعر صرف الدينار (ولو نسبيا).
و أشار في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية فايسيوك، الى أن هذا الارتفاع لا يجب أن يحجب مشاكل تمويل ميزانية الدولة والارتفاع الكبير في الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن والجمود الحاصل في عملية الإصلاح.
وجاء في نص التدوينة، ” الواضح أن الوقت مناسب جدا لإعادة إحياء ملف تونس لدى صندوق النقد الدولي والدخول في مفاوضات جديدة على أساس برنامج إصلاحات مُحيّنْ ومُعدّلْ (خاصة فيما يتعلق بمنظومة الدعم والجباية والمؤسسات العمومية)”.
بدوره وزير الشؤون الخارجية، قال في علاقة بعودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إنّ ملف تفاوض تونس لم يتوقف، لافتا الى ان في كل المفاوصات هناك شروط ونقاش وقبول ورفض وتنازل وهو ما يحدث بين تونس وبين الهيكل الدولي المانح.
وأكد في حوار مع صحيفة “الصباح” في عددها الصادر اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023، أنّ هناك خط احمر لا يمكن المساس به وهو استقرار البلاد، مشيرا الى ان الوضع الاجتماعي والاقتصادي للتونسيين لا يحتمل تطبيق شروط صندوق النقد الدولي كما هي، و”تونس لن تقبل الضغط او مقايضة القرض بضرب الاستقرار الاجتماعي”، وفق تعبيره.
