تونس- افريكان مانجر
قال الرئيس المدير العام لشركة اللحوم، طارق بن جازية،إن »أغلب المسالخ الناشطة في تونس والتي يبلغ عددها 158 مسلخا بلديا، غير متحصلة على المصادقة الصحية في مخالفة للفصل 17 من قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 26 ماي 2006 ».
وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن 19 مسلخا فقط من بين المسالخ الناشطة تتوفر فيها الشروط المتعلقة بمكان الانتصاب والتجهيزات والمعدات الضرورية، وهو ما يمثل 11 بالمائة فقط من إجمالي المسالخ مشيرا الى ان 9 ولايات لا تتوفر فيها مسالخ قابلة للاستغلال.
وكان المخطط المديري للمسالخ المصادق عليه بالأمر عدد 360 لسنة 2010 المؤرخ في 1 مارس 2010 المتعلّق بالمصادقة على المخطط المديري للمسالخ، قد أقر ضرورة الإبقاء على 51 مسلخا فقط على كامل تراب الجمهورية، تستجيب للقواعد الفنية والصحية والبيئية اللازمة وتأهيل وإحداث 9 مسالخ جديدة، وهو ما لم يتم تفعيله إلى حد الآن رغم مرور الأجل المحدد بـ5 سنوات للإنجاز، حسب بن جازية.
وأشار المسؤول إلى تنامي ظاهرة المسالخ العشوائية، مؤكدا أن 40 بالمائة من الذبائح تنجز خارج المسالخ المعترف بها قانونا.
وبين أن نقص تنظيم عمليات الدخول للمسالخ ساهم في تنامي تأثير الوسطاء وهو ما انعكس سلبا على مدى شفافية أسعار بيع اللحوم بالجملة وخاصة الموجهة للعموم.
وقال بن جازية « إن استهلاك اللحوم الحمراء يشهد تراجعا هاما خلال السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع الأسعار » موضحا ان معدل استهلاك الفرد قد تراجع من 11 كغ للفرد الواحد في السنة، سنة 2015، إلى معدل 6ر8 كغ للفرد سنة 2021.
المصدر: وات
